أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس جهوزية «الأشغال» للرد على كل الملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، في شأن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2018 - 2019، وفضّلت التنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطرق والنقل البري، للتفاهم في شأن التباين في الاختصاصات.وقالت الفارس لـ«الراي» إنها ستأتي إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في الاجتماع الذي سيحدد لاحقاً، بالردود على كل ما أثير في التقارير، وستعرضها على أعضاء اللجنة، مشدّدة على «أخذ ملاحظات وتوجيهات الأعضاء بعين الاعتبار، لتفاديها مستقبلاً مهما عظمت أو كثرت». وأضافت: «سنحضر اجتماع لجنة الميزانيات رافعين شعار التعاون المستمد من المادة 50 من الدستور، وعموماً المجلس والحكومة يكملان بعضهما، وإن وجد أي خلل فنحن مستعدون لمعالجته وعدم تكراره».وتابعت «أما بخصوص الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي ستكون ضمن بنود اجتماع اللجنة، فمن ضمن الرؤى تفعيل التنسيق بين (الداخلية) وهيئة الطرق، وذلك لايجاد صيغة توافقية وآلية مثلى لفك التباين في الاختصاصات الذي أثير في مجلس الأمة غير مرة».يذكر أن هناك اقتراحاً نيابياً قدم في دور الانعقاد الماضي يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل العام، رغبة من مقدميه في المحافظة على الاستقرار بجميع الجهات والهيئات الحكومية وضمان فاعليتها وتوازنها، وعدم إنشاء أجهزة حكومية وهيئات للدولة تكون اختصاصاتها مشابهة لاختصاصات أجهزة وإدارات قائمة، ما يؤدي إلى إرباك العمل بالأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها والفشل في فك التشابك في ما بينها، ولكن الاقتراح لم يحظَ بغالبية نيابية عند التصويت عليه.