ألمح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى إمكانية دعوة القوات المسلحة المصرية إلى التدخل، قائلاً «قد نضطر إلى ذلك إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا»، في إشارة إلى التدخل التركي. وقال صالح، خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، أمس، إن «اتفاق الصخيرات السياسي، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض، كما أن حكومة الوفاق سقطت، لأن (فايز) السراج متآمر على ليبيا».وأكد أن «ليبيا لا تستعدي أحدا، وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها». وأشار إلى أن «محاولة تركيا البائسة لنشر الفوضى في الأراضي الليبية، من خلال حرب بالوكالة لصالح بعض الجماعات الإرهابية». من ناحيته، شدد رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، «على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمها احترام إرادة الشعب، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها، ووضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة».وتابع عبدالعال: «نؤكد مجدداً على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا والسراج في نوفمبر الماضي 2019، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتخالف أيضا اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأي شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة». وأعلنت اللجنة العامة في مجلس النواب، رفضها التام للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للسيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها مناسبة.إلى ذلك، أودعت هيئة مفوضي الدولة في الدائرة الأولى في مجلس الدولة المصري، تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى الرقم 38694 لسنة 72 قضائية، والمقامة من أحد المحامين ضد رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصريين «بصفتهما» للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الاموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، بعد سقوط الخلافة العثمانية في الفترة ما بين عامي 1924 ـ 1964، حيث استمر دفع تلك الجزية لتركيا من دون وجه حق لاكثر من 40 عاما. وقد تحددت جلسة 15 فبراير المقبل امام محكمة القضاء الاداري لنظر الدعوى وإصدار حكم.في سياق آخر، وفي محاولة «أخيرة» لانقاذ التأخر في حل ملف سد النهضة، ترعى واشنطن اليوم الاثنين، ولمدة يومين الجولة الحاسمة في المفاوضات أو «جولة الانقاذ»، بعد فشل الجولة الرابعة الاخيرة في أديس أبابا، في التوصل إلى توافق حول آلية ملء لسد، وهي نقطة الخلاف الرئيسية. وفي بريتوريا (وكالات)، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس، «يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بيننا وبين مصر للوصول إلى حل بشأن أزمة سد النهضة، وذلك بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي». وأكد رامافوزا اننا «مستعدون للعب دور لتسهيل الوصول لأي اتفاق حول سد النهضة، ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح». وأضاف أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبدى «استعداد بلاده للنقاش مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة».وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن «جولة واشنطن هي الفاصلة والحاسمة، أو الدخول في نفق مظلم، الخيارات فيه محدودة، وقد يكون أيسرها التحكيم الدولي، بعد انتهاء الخيارات السياسية والديبلوماسية والفنية». وقال الناطق باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، إن إثيوبيا «ليس لديها رغبة في التفاوض حول سد النهضة». وأكد أن «ملء السد بشكل أحادي يخالف القانون الدولي، وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه». وأوضح أن مصر «قدمت مقترحاً بملء سد النهضة على مراحل تعتمد على النيل الأزرق، وكميات الأمطار التي تتساقط، ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضي بملء السد في فترة تراوح ما بين 6 ـ 7 سنوات».