ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، جميل حميدان، الاجتماع لمجلس إدارة الصندوق، والذي يضم ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، إلى جانب ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وفقا للقرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني.وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم استعراض تقرير الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية للعام 2019، إلى جانب استعراض المستجدات في ميزانية الخدمات التي يدعمها الصندوق للعام الجاري 2020، فضلا عن بحث الخطة المستقبلية لمنهجية تطوير أعمال الصندوق لتنمية موارده بهدف تطوير أعماله والخدمات المقدمة من خلاله، وكذلك مناقشة اللوائح المنظمة لعمل مجلس الإدارة، سعيا لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع القطاعين الأهلي والخاص في إطار جهود الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة ضمن اختصاصه.وبهذه المناسبة، أكد الوزير حميدان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على ترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة، في العمل على تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى الدور الخدمي والتنموي والرعائي الذي يقدمه الصندوق لخدمة الفئات المستهدفة من ذوي العزيمة وكبار المواطنين والأطفال، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نحو الارتقاء بمستويات العمل وخدمة المواطنين.ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.