حققت السعودية ثاني أعلى نمو في الأجور الحقيقية بين الدول الناشئة في مجموعة العشرين، وأيضا مرتبة متقدمة بين الدول التي تتمتع بأعلى حد أدنى للأجور. هذا ما كشفته أرقام حديثة قدمها لـ”الاقتصادية”، مارك بلوك مسؤول قسم العلاقات والاتصالات في منظمة العمل الدولية، ستنشر في الربيع المقبل، علاوة على “التقرير العالمي للأجور 2018 – 2019″، وهو آخر تقرير متاح عن الأجور للمنظمة تستند نتائجه إلى بيانات من 136 دولة. بحسب “الاقتصادية”، يأتي النمو العالي للأجور في السعودية في وقت انخفض فيه معدل النمو العالمي للأجور بالقيمة الحقيقية (معدل بعد حساب أسعار التضخم) إلى 1.8 في المائة في 2017 من 2.4 في المائة في 2016، وهو أدنى معدل يصل فيه انخفاض الأجور منذ 2008، أو أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية. وفي تحليل نمو الأجور في 2017 بالقيمة الحقيقية، يظهر أن نمو الأجور الحقيقي في دول مجموعة العشرين المتقدمة (عشر دول + الاتحاد الأوروبي) تراجع من 0.9 في المائة في 2016 إلى 0.4 في المائة في 2017. على النقيض من ذلك، تراوح نمو الأجور الحقيقي في دول مجموعه العشرين الناشئة والنامية (تسع دول ضمنها السعودية) بين 4.9 في المائة في 2016 و4.3 في المائة في 2017. وقادت السعودية والصين هذا النمو، في حين جرته المكسيك وروسيا نحو الأسفل.