أنهت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، نزاعاً عمالياً جماعياً لـ540 عاملاً، من خلال الانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخاذ الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، وتسليم المستحقات من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى. وأفادت المحكمة بأن سرعة إنهاء القضايا العمالية، خصوصاً الجماعية وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، تُعد من الأولويات الرئيسة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية سرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز. وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة ومحددة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن إنهاء النزاعات في وقت قياسي، وحصول جميع الأطراف على الحقوق التي نظمها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق العدالة الناجزة. وأشادت دائرة القضاء، بتكامل الجهود بين الجهات المعنية، لضمان توفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في إعداد كشوف بالعمال الراغبين في الانتقال إلى شركات أخرى وتسوية أوضاعهم. المحكمة: سرعة إنهاء القضايا العمالية ووصول المستحقات إلى العمال من الأولويات الرئيسة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App