أعلن المجلس الاعلى للقضاء إطلاق مبادرة تطويرية لإجراءات محاكم التنفيذ، وتشمل زيادة عدد قضاة محاكم التنفيذ من 6 إلى 8 قضاة، الى جانب زيادة عدد محاكم التنفيذ، والتي ستُحدث نقلة جديدة على مستوى فاعلية الأداء وسرعة اتخاذ القرارات القضائية التنفيذية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور القاضي محمد حسن البوعينين رئيس الاشراف القضائي، والقاضي عيسى سامي المناعي قاضي محكمة التنفيذ عضو الاشراف القضائي. وكشف المجلس عن عدد القرارات التي تتخذها محاكم التنفيذ بمعدل يومي، بواقع 2200 قرار تقريبًا.وأوضح المجلس انه قام بإنجار العديد من المبادرات، منها إطلاق الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وكذلك تطبيق خطة شاملة لفرز ملفات التنفيذ وتوزيعها على مختلف المحاكم.وأشار الى أنه تمت إعادة تشكيل محاكم التنفيذ على أساس التخصص (تجارية، عقارية، عمالية، إيجارية، شرعية، المطالبات المالية الصغيرة)، وذلك بالعمل المشترك مع وزارة العدل، كما تم التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المزادات، وشملت المبادرة إلغاء الإجازة القضائية بما يكفل استمرار عمل محاكم التنفيذ على مدار العام، والتي أحدثت نقلة جوهرية في محاكم التنفيذ على مستوى الانجاز وتطوير كفاءة العمل.وأعلن المجلس أنه سيتم البدء في تنفيذ الإجراءات الجديد وفقًا لهذه المبادرة التي تتضمن بشكل أساسي تحديد مدة تقديرية لنظر الطلبات الواردة لدى محاكم التنفيذ والرد عليها، وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب في الملفات الجارية، مع الأخذ بالاعتبار الطلبات ذات الطبيعة المستعجلة.وأشار الى أن هذا الاجراء قد طُبق تجريبيًا اعتبارًا من بداية العام القضائي الحالي في بداية شهر سبتمبر. ووفقًا للبيانات الإحصائية، فقد بلغت نسبة القرارات التي أصدرتها محاكم التنفيذ خلال العام 2019 نحو 75% خلال فترة 5 أيام عمل، أغلبها في مدة أقل، وذلك في إطار تمهيدي لتطبيق المبادرة الجديدة.كما تتضمن الإجراءات الجديدة، وضع آلية لرفع التعاميم وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائيًا بعد التحقق من قيام المنفذ ضده بأداء التزاماته كاملة، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقًا للآلية السابقة.