أمر رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، وزراء الحكومة بعدم السفر الى الخارج حتى يتم إجراء تصويت عام على إنشاء لجنة للكنيست لمناقشة طلب الحصانة. وذكرت القناة «الإسرائيلية» ال 12 أن توجيهات نتنياهو شملت جميع الوزراء من جميع الأحزاب في الحكومة، وليس وزراء الليكود فقط. وسيتطلب الإجراء تصويتا عاما لتشكيل اللجنة ،ويريد نتنياهو التأكد من حضور جميع الوزراء للتصويت. وحاول الليكود منع إنشاء لجنة الكنيست وسعى إلى تأجيل النقاش حول الحصانة الى ما بعد الانتخابات المقبلة في مارس/‏ آذار. وخطوة تأجيل إنشاء اللجنة وتأجيل الجلسة بناءً على طلب نتنياهو من شأنها أن تؤخر بدء محاكمته في قضايا الفساد. من جهة أخرى، كشف النقاب عن بحث مجلس الوزراء المصغر (الكابنيت) احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات سرية لتوقيف مسؤولين «إسرائيليين» بشبهة ارتكاب جرائم حرب. وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس الأحد، أنه في اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر يوم الأربعاء الماضي، تم استعراض سيناريوهات صعبة للغاية في حال قررت المحكمة الدولية فتح تحقيق ضد «الإسرائيليين»، واحتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد المسؤولين والجنود «الإسرائيليين» المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في فلسطين. وقبل شهر أوصت المدعية العامة للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها مسؤولون أمنيون «إسرائيليون» في الضفة الغربية وقطاع غزة وطلبت فاتو بنسودا موافقة قضاة المحكمة على فتح تحقيقات وخصص 120 يوماً لذلك. وراى وزراء الكابنيت -وفقا لما نقلته الصحيفة -أن مجرد فتح التحقيق سيكون له آثار خطيرة للغاية على «إسرائيل»، وتم بحث احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد المشتبه بهم، وقد يتعرض أي «إسرائيلي» من كبار المشاركين في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية لخطر الاعتقال دون معرفة ذلك. ووفقًا للتقييم الأمني الذي تم بحثه خلال الاجتماع فإن خطر «إسرائيل» الأكبر هو بالتحديد مسألة البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية لأسباب قانونية. وطبقاً للتقرير فإن المسؤولين «الإسرائيليين» وضباط جيش الحرب الذين يزورون الدول الأعضاء في المحكمة الدولية قد يتم احتجازهم من قبل السلطات هناك وتسليمهم إلى محكمة لاهاي، حتى دون معرفة أن مذكرة توقيف قد صدرت بحقهم. تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من أهم دول العالم هم أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومعظم البلدان الإفريقية. التحدي الصعب الآخر الذي نوقش في الاجتماع هو الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها «إسرائيل» إذا تم إجراء تحقيق ضدها. في مثل هذه الحالة، من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم على الشركات للامتناع عن العمل في «إسرائيل» لأنها «دولة يُشتبه في ارتكابها جرائم حرب». بالإضافة إلى ذلك، قد يجددون الضغط على الفنانين والمثقفين بعدم الذهاب الى الكيان. (وكالات)