أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت محوراً أساسياً لصناعة مستقبل الدول والشعوب في العالم، وعنصراً رئيسياً في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.وقال سموّه إن الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في تعزيز دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في رسم ملامح المستقبل، فهو ركيزة لاستراتيجياتنا المستقبلية وخططنا التنموية للخمسين عاماً المقبلة، وأداة حيوية لتطوير العمل في كل المجالات المرتبطة بحياة الناس. وإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست محصورة على الخدمات الحكومية، بل سترفع من مستوى معيشة الفرد في دولة الإمارات.جاء ذلك خلال حضور سموّه «خلوة خبراء الذكاء الاصطناعي» التي نظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بمشاركة 350 خبيراً من القطاعين الحكومي والخاص، في دولة الإمارات، لمناقشة الفرص والتحديات المستقبلية في تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة، ودور هذه التقنيات في رسم ملامح مختلف المجالات الرئيسية.رافق سموّه، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي» الهادف إلى إنشاء مختبر عالمي متخصص في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، يضم أفضل الخبرات والمواهب الوطنية، والعالمية، ويوفر لها مساحة للعمل في بيئة متقدمة لتطوير حلول مبتكرة ومشاريع رائدة تخدم الإنسانية.وقال سموّه: نرتكز في جهودنا لصناعة مستقبل دولة الإمارات على رؤية استشرافية تتبنى التوجهات والتطورات العالمية، وتدعم العقول الشابة والمواهب الواعدة، وتشجع الابتكارات الحديثة والأفكار الإبداعية، وتتبنى التكنولوجيات المتطورة. نريد أن تكون الإمارات الخيار الأول لشركات التكنولوجيا والمواهب المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم. نريد أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تطوير هذا القطاع المستقبلي، والاستثمار في إمكاناته.وأضاف: نرحب بمواهب العالم في دولة الإمارات لتكون مختبراً لابتكاراتهم وتجاربهم وأفكارهم في مجال الذكاء الاصطناعي. نريد من الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص في الدولة تطوير الشراكات وتكثيف الجهود لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة لتطور الذكاء الاصطناعي.كما شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، توقيع اتفاقية إطلاق مبادرة «برنامج تحدي الذكاء الاصطناعي»، بالشراكة بين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وشركة «مايكروسوفت»، التي وقعها عمر سلطان العلماء، وسيد حشيش، المدير العام ل«مايكروسوفت» في الإمارات.ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود تعزيز شراكة الحكومة مع مختلف الجهات الخاصة والمؤسسات العالمية، لتسريع حركة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء خبرات المواهب الوطنية المتمكنة، لتحقيق مخرجات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات المستقبلية. كما تهدف إلى توفير البنية التحتية الأساسية الداعمة لاختبار تقنياته وتطبيقها.وهدفت الخلوة، الأولى من نوعها في المنطقة، إلى دعم جهود حكومة الإمارات في تحديد أهم التحديات التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص، في توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والتجارب لإطلاق مبادرات تسهم في تسريع تبنّيه، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم.وتمثل الخلوة منصة لاستعراض أحدث الحلول المستقبلية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وكيفية توظيفها بما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.شارك في الخلوة التي نظمها البرنامج الوطني، بالتعاون مع شركتي «إرنست ويونج»، و«لينكدإن» 350 خبيراً من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات العالمية والناشئة والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات وخارجها، وقسّم المشاركون إلى مجموعات لمناقشة مستقبل القطاعات الحيوية.وبدأت الخلوة بجلسة عصف ذهني، لتحديد أبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة في تبنّي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، والإضاءة على الفوائد والمزايا الإضافية التي توفرها الأدوات التكنولوجية الحديثة، من حيث تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستويات الخدمات وجودة حياة الفرد.وناقش المشاركون مجموعة من الحلول المبتكرة والمبادرات الجديدة لمعالجة التحديات، والخروج بأفكار ترتكز على توصيات الخلوة بما يعزز تعاون القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير بنية تحتية مستقبلية تدعم مكانة دولة الإمارات، وتحولها إلى مركز عالمي لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.وركز المشاركون على عدد من القطاعات والمجالات، مثل الرعاية الصحية وجودة الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والقوى العاملة والبيانات، والحوكمة والسياسات، والتعليم، والدفاع والأمن السيبراني، والقطاع المالي والاقتصادي، والخدمات الحكومية الذكية، والتغير المناخي والبيئة، والنظام القضائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.وتمثل الخلوة أول مخرجات مبادرة شبكة الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي استقطبت أكثر من 1000 طلب مشاركة من خبراء ومختصين منذ إطلاقها، وتهدف إلى توفير منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والناشئة والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات الأكاديمية وحاضنات ومسرعات الأعمال لبحث وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على رفع المقترحات والتوصيات إلى الإدارات والجهات المعنية بتخطيط الاستراتيجيات ورسم الخطط المستقبلية للبناء عليها في إطلاق مبادرات جديدة تسرع تبنّي الذكاء الاصطناعي.وتعد هذه المبادرة إحدى ركائز عمل البرنامج الذي يشرف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وغيرها من التقنيات ذات العلاقة، وتتضمن مبادرات وبرامج حكومية وخاصة، تخدم جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتخلق فرصاً جديدة وواعدة في المنطقة والعالم.ويستهدف برنامج تحدي الذكاء الاصطناعي، الذي يمتد لثلاثة أشهر، موظفي الجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويسعى إلى رفد جهود حكومة دولة الإمارات في إعداد أجيال من الخبراء وتمكينهم بالمهارات والأدوات والأفكار المبتكرة، لتحقيق نقلة علمية ومعرفية متقدمة خلال السنوات المقبلة.ويمكن للجهات الراغبة في المشاركة، ترشيح موظفيها أصحاب الخبرة، لتطوير الخدمات الحكومية وإعداد برامج مبتكرة توظف التقنيات المتقدمة في إيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات.وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج، مجموعة من الورش والاجتماعات والأنشطة التدريبية، وجلسات العصف الذهني الهادفة إلى تبادل الآراء والخبرات، لتحديد مجموعة من التحديات التي تواجه توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الجهات المشاركة، ومناقشة الحلول ورسم مخطط لها، لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي.وتشمل المرحلة الثانية، رحلة عمل إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في «هاكاثون» يمتد أربعة أيام، تستضيفه «مايكروسوفت»، بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء في الذكاء الاصطناعي والبيانات. وستتيح هذه المرحلة فرصة للمشاركين لتطوير رؤاهم المستقبلية، وخبراتهم العملية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، والتعرف إلى التجارب الناجحة لشركة «مايكروسوفت».وسيعمل المشاركون خلال المرحلة الثالثة والأخيرة، على تجربة الحلول التي بُرمجت، وتوظيفها في تطوير الخدمات والمنتجات وتعزيز أداء العمل الحكومي في دولة الإمارات، بالاعتماد على التقنيات الحديثة.أما برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي، فيهدف إلى استقطاب المواهب العالمية والمتخصصة من الطلبة المبرمجين، وخريجي الجامعات، وحاملي الشهادات العالية في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الإمارات.كما يركز البرنامج على توفير البيئة الملائمة والمبتكرة، لدعم المواهب في تطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم ومشاريعهم المرتكزة على التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة وإنترنت الأشياء والمركبات الذاتية القيادة وغيرها.وستوظف المواهب العالمية في مختلف الشركات والمبادرات والمشاريع المعنية بالذكاء الاصطناعي في الدولة، وستتاح لها الفرصة لتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات العالمية، وعرض أفكارها الطموحة على الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وخارجها.وسيوفر برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي الكثير من المميزات والحوافز الخاصة للمواهب، بما في ذلك نظام منح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، والمبتكرين، وأصحاب المواهب، لفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال والمبتكرين للاستفادة من إمكانات الدولة التنافسية في شتى المجالات، وبما يعزز من مكانة الدولة وجهة استثمارية جاذبة للأعمال.كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للجهات الحكومية في دولة الإمارات، للتواصل مع أهم العقول والكفاءات العالمية وتوظيفها في تحقيق إنجازات تنهض بالاقتصاد الوطني وترتقي بمستويات الإنتاجية والعمل.ويشكل إطلاق برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في تحقيق مخرجات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي اعتمدت في إبريل/ نيسان الماضي، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بحلول 2031 والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.وتغطي الاستراتيجية ثمانية أهداف استراتيجية تشمل: ترسيخ مكانة الدولة وجهةً للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية، عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة خصبة له، واعتماده في خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة، واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية، واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل. (وام)