الدوحة - عبدالحميد غانم: أعرب عددٌ من المواطنين والمحامين والعقاريين عن استيائهم من انتشار ظاهرة تقسيم الفيلات والمباني السكنية في الكثير من مناطق الدولة.. مشيرين إلى أن تقسيم الفيلات المقرر أنها مصممة لتستوعب أسرة أو أسرتين وتأجيرها لأكثر من أسرة يُعد مشكلة اجتماعية أكثر منها قانونية، ولها أبعاد وانعكاسات خطيرة على المجتمع، فضلاً عن الأضرار الكبيرة على المرافق والبنية التحتية. وقال المواطنون والمحامون، في تصريحات ل  الراية : خلال السنوات العشر الماضية ظل تقسيم الفيلات والمباني السكنية حلاً لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الإيجارات إلى أن بدأت الإيجارات في انخفاض تدريجي قبل حوالي العام ونصف العام، لكن ذلك الانخفاض لم يصل إلى النسبة التي تقضي على ظاهرة تقسيم الفيلات وتجعل الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود تترك المباني المقسمة وتقصد الشقق النظامية. واقترح أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدراسة تحويل المباني المقسمة إلى عمارات سكنية حسب القوانين والاشتراطات البلدية، وبما لا يؤثر على طبيعة وجوهر التخطيط العمراني للدوحة، على أن يكون ذلك في مناطق الريان ومعيذر والعزيزية والغرافة ومدينة خليفة الجنوبية والشمالية وغيرها من المناطق التي تعاني من ظاهرة الفيلات والمباني المقسمة. وأشاروا إلى من يقومون بتقسيم المباني السكنية لا يهمهم سوى الربح، حيث تحوّل الأمر بالنسبة لهم إلى تجارة رائجة على حساب المستأجرين، مما يؤدي إلى الإضرار بالمرافق والبنية التحتية للمباني والمناطق السكنية المختلفة. وعزوا أسباب لجوء المالك والمستأجر للتقسيم إلى أن المالك اقترض من البنك لشراء عقار بالملايين وعليه التزامات لا بد من الوفاء بها شهرياً ويريد الاستفادة المادية من المبنى، والمستأجر إمكاناته المادية محدودة لا تسمح له بتأجير شقة نظامية قد تبدأ من 4 آلاف ريال وتزيد حسب المنطقة والقرب والبعد من مركز المدينة وغيرها من العوامل الأخرى التي تتحكم في قيمة الإيجارات، إلى جانب رغبة المستأجر في السكن بالقرب من مقر عمله ومدارس أبنائه، فيضطر للسكن في الفيلات المقسمة هرباً من إيجارات الشقق النظامية المرتفعة. واقترحوا عدداً من الحلول لمواجهة ظاهرة تقسيم الفيلات والمباني السكنية، أبرزها تعديل قانون تنظيم البناء ليناسب المرحلة الحالية والعمل على خفض الإيجارات السكنية وإقامة مناطق سكنية جديدة على أطراف الدوحة والمناطق القريبة منها والسماح بالتوسع الرأسي والارتفاعات في عدد من المناطق حسب القوانين والاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في المجال العقاري ومنحها الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 25 أو30 سنة مقابل تأجير الشقق بأسعار مناسبة، فضلاً عن وضع قائمة سوداء بأسماء المخالفين ووقف معاملاتهم البلدية.   فهيد الدوسري: تحويل المباني المقسمة إلى عمارات سكنية هو الحل قال المحامي فهيد علي راشد الدوسري: نحن مع تطبيق القانون الذي يحظر التقسيم، لكن علينا أيضاً النظر للظاهرة بكل أبعادها لتحديد أسباب تقسيم المباني الذي لا يقتصر على الفيلات فقط وإنما يطال الشقق كذلك. وأضاف: هناك عدة أسباب للجوء المالك والمستأجر للتقسيم، أبرزها أن المالك اشترى العقار بالملايين واقترض من البنك لشرائه وعليه التزامات لا بد من الوفاء بها شهرياً ويريد الاستفادة من المبنى، والسبب الآخر يتعلق بالمستأجر وإمكاناته المحدودة والتي لا تسمح له بتأجير شقة نظامية بجانب رغبته في السكن بالقرب من مقر عمله ومدارس أبنائه فيلجأ للسكن في الفيلات المقسمة، لأن إيجاراتها تكون في متناول يده، فضلاً عن أن أراضي العمارات السكنية توجد في مناطق محدودة بالدوحة. وتابع: قانون تنظيم المباني نصّ على: « لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة».. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة». واقترح أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بدراسة تحويل المباني المقسمة إلى عمارات سكنية حسب القوانين والاشتراطات البلدية وبما لا يؤثر على طبيعة وجوهر التخطيط العمراني للدوحة، على أن يكون ذلك في مناطق الريان ومعيذر والعزيزية والغرافة ومدينة خليفة الجنوبية والشمالية وغيرها من المناطق التي تعاني من ظاهرة الفيلات والمباني المقسمة.     أحمد البدر: تطبيق القانون بصرامة وفرض غرامات رادعة قال أحمد يوسف البدر: خلال السنوات العشر الماضية كان الكثيرون يبررون تقسيم الفيلات والمباني بأنه حل لمواجهة الارتفاع الكبير للإيجارات، لكنّ هناك انخفاضاً ملحوظاً حالياً في إيجارات الشقق السكنية، ما يدعو إلى إعادة النظر في عملية التقسيم، بالنظر لأضرارها الجسيمة على البنية التحتية وخطورتها على المجتمع. وأضاف: تقسيم الفيلات والمباني له أضرار نفسية واجتماعية وعلى البنية التحتية، فهناك فيلا أو مبنى يقسم بطريقة غير جيدة عبر ألواح من الخشب إلى غرف صغيرة وحمامات مشتركة ويتم تسكين العديد من الأسر فيه، ما يشكل ضغطاً كبيراً على مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة للزحام وتكدس السيارات بالشارع بسبب قلة المواقف واستغلال البعض لمواقف الغير نتيجة الأعداد الزائدة عن طاقة استيعاب الفيلات والشوارع. وتابع: ينبغي وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل صرامة على المخالفين وفرض غرامات رادعة، فضلاً عن تخصيص أراضٍ على أطراف الدوحة وفي المناطق القريبة منها وتشجيع الشركات الكبرى على إقامة مساكن وتأجيرها بأسعار مناسبة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية أسوةً بشركات عقارية تعمل في قطاع الإيجارات.      عبدالله السعدي: مشكلة اجتماعية أكثر منها قانونية رأى عبدالله السعدي المحامي بالتمييز أن ظاهرة تقسم الفيلات مشكلة اجتماعية أكثر منها قانونية، فالأمر يتعلق بأسر محدودة الدخل لا تستطيع استئجار شقة بقيمة إيجارية في المتناول فتضطر لاستئجار شقق غير نظامية وبحمامات مشتركة في فيلات مقسمة بالمخالفة لرخص البناء. وقال: أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، اشتملت المادة الأولى منه على «حظر تشييد أي بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة». وأضاف: العقوبة التي تضمنها القانون تنص على «يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 250 ريالاً ولا تزيد على 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة لا تقل عن 200 ريال، ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأي أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص». كما «يُعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن 10.000 ريال، ولا تزيد على 100.000 ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة». وقال: نحن مع تطبيق القانون، لكن المشكلة أن أسعار الإيجارات لا تزال مرتفعة ومبالغاً فيها ولا نستطيع أن نلوم الأسر التي تسكن الفيلات المقسمة أو نقف ضدها.. السؤال هنا: هل المباني الموجودة لدينا تستطيع استيعاب كل هذا الكم من العائلات المقيمة وهل أسعار الإيجارات مناسبة لإيجاد البديل، خاصة أن عدداً كبيراً من المناطق لا يستطيع أن تسكن فيها أسر مقيمة لارتفاع أسعارها؟ .. رب أسرة راتبه 6 أو7 آلاف ريال كيف يستطيع السكن في شقه بإيجار شهري 4 آلاف ريال وهو عليه التزامات أخرى من مأكل ومشرب ومدارس للأبناء، وهذا أهم جانب اجتماعي في هذه المشكلة». ورأى أن الحل يكمن في زيادة الارتفاعات في بعض المناطق زيادة رأسية لإيجاد مناطق سكنية ذات مستويات معيشية مناسبة متعددة ومتنوعة وتفي بغرض السكن.   محمد المنصوري: التقسيم تحوّل إلى تجارة رائجة وأضراره بالجملة قال الخبير العقاري محمد المنصوري: الإيجارات انخفضت ما بين 30 و40 %، ما يتيح للمستأجرين شققاً نظامية بأسعار في المتناول. وأضاف: في الماضي بلغت الإيجارات السكنية حداً جنونياً وغير مناسب للكثير من المستأجرين وكان التقسيم حلاً لمواجهة ارتفاع الإيجارات إلى أن بدأت الإيجارات في الانخفاض مؤخراً، ما جعل هناك وفرة في الشقق للمستأجرين بأسعار مناسبة داخل الدوحة وغيرها من الأماكن. وتابع: التقسيم مخاطره وأضراره بالجملة سواء على الأسر أو البنية التحتية، فالفيلا التي تتحمل مرافقها أسرة أو أسرتين على الأكثر يتم تأجيرها إلى 5 أسر، ما يُشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي ومواقف ويتسبب في التكدس والزحام بهذه المناطق المقسمة.. مشيراً إلى أن من يقومون بتقسيم المباني لا يهمهم سوى الربح، ما حوّل الأمر إلى تجارة رائجة على حساب المستأجرين والبنية التحتية. وقال: شكاوى كثيرة ترد البلدية يومياً بسبب تقسيم الفيلات والمباني التي تشوّه المظهر الحضاري وتعوق الدفاع المدني من الوصول للموقع في حالات الطوارئ، والقانون حدد غرامة 500 ريال على كل متر مخالف ومع ذلك لا رادع للمخالفين. ودعا إلى تعديل قانون تنظيم المباني ليناسب المرحلة الحالية لمواجهة ظاهرة التقسيم على أن يتضمن التعديل رفع غرامة المخالفة إلى 1500 ريال عن كل متر مخالف، خاصة أن القانون يحظر كذلك الإيجار من الباطن، مع وضع قائمة سوداء للمخالفين ووقف معاملاتهم البلدية.     حمد الكبيسي: تخصيص أراضٍ للشركات العقارية بحق الانتفاع رأى حمد خالد الكبيسي أن الإيجارات حالياً في انخفاض، إذ أحدثت المشاريع العقارية الكثيرة داخل وخارج الدوحة وفرة في المعروض، كما أحدثت تنوّعاً في المواقع والمناطق التي تلبي احتياجات المستأجرين. وقال: التقسيم جريمة بحق المجتمع وقانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته يفرضان غرامات على المخالفين لا تزيد على خمسمائة ريال لكل متر مربع مخالف، وهذه الغرامة لم تعد مناسبة حالياً وينبغي تعديل القانون وإدخال تعديلات عليه لمضاعفة الغرامات وتطبيقها على الجميع. وأضاف: هناك مناطق كثيرة بها فيلات ومبانٍ سكنية مقسمة يسكن بها العديد من الأسر، وهذا التقسيم مخالف لاشتراطات الدفاع المدني، ما يشكل خطورة حالة حدوث حريق، لأنه سيكون من الصعب على رجال الدفاع المدني الوصول للسكان وإنقاذهم، لا سيما أن التقسيم يكون من مواد قابلة للاشتعال. ودعا الشركات الكبرى إلى الدخول في قطاع الاستثمار العقاري ببناء مساكن وتأجيرها بأسعار مناسبة وتنافسية، للحد من ظاهرة التقسيم. كما دعا إلى تعديل قانون تنظيم البناء لمضاعفة غرامة مخالفة التقسيم بإدخال تغييرات وتعديلات بالمبنى بالمخالفة لرخصة البناء والاشتراطات البلدية، مع تطبيق القانون بصرامة وتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في المجال العقاري ومنحها الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 25 أو30 سنة مقابل تأجير الشقة للمستأجر بأسعار مناسبة وهنا الشركة ستحصل على تكلفة البناء وتحقق أرباحاً جيدة على المدى البعيد.   حمد الحول: ضرورة دراسة أسباب تقسيم المباني قال حمد صالح الحول: أسعار الإيجارات وصلت في السابق إلى أرقام خيالية وهذا الأمر انعكس بالسلب على المالك والمستأجر، فكان تقسيم الفيلات والمباني حلاً لمواجهة هذا الارتفاع، خاصة مع وجود أسر رواتبها بسيطة ولا تتحمل إيجارات الشقق النظامية، فكانت تلجأ للسكن في الفيلات المقسمة. وأضاف: الآن هناك انخفاض في الإيجارات، لكن ليس بالشكل المطلوب، وبالتالي هذا الانخفاض مازال غير مناسب للكثير من الأسر ذات الدخول المتوسطة، فإيجارات الشقق ذات الغرفتين تبدأ من 4 آلاف ريال وتختلف حسب كل منطقة وقربها أو بعدها من مركز المدينة، وهذه الأسعار لا تزال مرتفعة بالنسبة لإمكانات الكثيرين من أصحاب الدخول المحدودة، بينما الشقق غير النظامية في الفيلات المقسمة والمكونة من غرفتين أيضاً تتراوح أسعارها بين ألفين وثلاثة آلاف ريال. وتابع: نحن ضد التقسيم، لكن نَصِفُ حالة أو ظاهرة موجودة بالمجتمع وأسباب وجودها حتى نبحث في هذه الأسباب ونضع حلولاً جذرية تراعي ظروف المؤجر والمستأجر للقضاء على هذه الظاهرة. وطالب أصحاب العقارات بعدم السماح بتقسيم المباني وزيادة عدد الغرف واستغلال الأسر سعياً وراء المكاسب الكبيرة.. داعيا إلى دراسة أسباب استمرار الظاهرة والعمل على خفض الإيجارات وتطبيق القانون لردع المخالفين وإقامة مساكن جديدة على أطراف الدوحة والمناطق القريبة منها وتأجيرها بأسعار مناسبة.