أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم "1" لسنة 2020م، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020م. ويقضي القانون أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2020م حتى 31 ديسمبر 2020م. وحسب مواد القانون، لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناءً على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلبياً على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها. كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100% عدا الباب الأول. ووفقاً للقانون فإن للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية. ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.