أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تقريره السنوي، أن الكيانات الصحفية العالمية بعضها يمارس المخالفات وينقل تقاريره من التواصل الاجتماعي وتتعامل بازدواجية مع الشأن المصري مثل بي بي سي. وأرسل المجلس خطابا لرئيس هيئة الإذاعة البريطانية، بعد أن لاحظ من خلال لجانه المتخصصة تكرارا لأخطاء مهنية جسيمة وبشكل نمطي، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصري. وجاء في الخطاب أن هذه الأخطاء تخرج تماما من الإطار الذي يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامي وتصب في إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية. وذكر المجلس في خطابه الذي وجهه لرئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية أن نمطية الأخطاء وتكرارها وتزايدها يعزز بشكل واضح فرضية أن القائمين على تغطية الشأن المصري لديهم نوع من الحرص على تجاهل القواعد المهنية والمعايير الإعلامية التي تسير عليها هيئة الإذاعة البريطانية. وجاء في نص الخطاب: "إننا وإذ نعرب عن دهشتنا إزاء هذا الحجم الكبير من الأخطاء المهنية فيما يتعلق بتغطيات الشأن المصري، نجد أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتخطاه إلى توجيه إهانات مباشرة لعموم المصريين وبشكل واضح من خلال برامج تتحدث وتناقش الأوضاع في بلدان أخرى. وأشار إلى أن الأخطاء المتكررة والنمطية تشوب السياسة التحريرية في البرامج التي تتعلق بمصر، سواء فيما يخص قواعد اختيار موضوعات البرامج وعناوينها أو معايير استضافة الشخصيات أو نمط الأسئلة وما تحمله من توجيه واضح ثم المنهج الذي تسير عليه البرامج ذات الرأي الواحد والذى يتجاهل معايير التوازن في الرأي والحجة والمنطق ليسفر الأمر في النهاية عن برامج توجه اتهامات بلا أدلة تطلقها شخصيات غير مؤهلة تنفرد غالبا بمساحة الوقت بناء على أسئلة تتم صياغتها بشكل موجه ومرتب لتأتي بنتائج محددة تخالف الواقع وتضلل المشاهد. وأوضح المجلس أن الأخطاء المهنية لهيئة الإذاعة البريطانية تمتد إلى التقارير الإخبارية التي يتم بناؤها على أخبار تفتقر إلى المواصفات والمعايير التي تعمل بها حيث يتجاهل القائمون على إعداد التقارير الإخبارية معايير التأكد من صحة الأخبار التي يتم بثها فيأتي بعضها، معتمدا على شائعات متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي وبعضها الأخر يتم نقله كما هو من وسائل إعلامية أخرى وتخلو التقارير الإخبارية من أي مصدر أو سند يؤكد المعلومات الواردة به أو أية بيانات توضح صحة وسلامة ما يتم بثه وحتى عندما يتضح عدم صحته لا يقدم القائمون على التقرير الاعتذار للمشاهدين الذين لا شك أن قطاعا منهم في الآونة الأخيرة فقد ثقته في مصداقية الهيئة. ونوه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية ترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن والموضوعية والمصداقية وثوابت العمل الإعلامي وقواعده الدولية. وسرد المجلس لهيئة البي بي سي عدد من نماذج لمخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن والموضوعية والمصداقية وثوابت العمل الإعلامي وقواعده الدولية: في يوم 22 مارس 2019 تم بث تقرير على الموقع الإلكتروني، مدعومًا بفيديو يؤكد اندلاع مظاهرات في مصر استجابة لدعوة أطلقها أحد الإعلاميين المقيمين خارج مصر ويحدد التقرير أماكن وقوعها وأعداد المشاركين فيها وأسباب اندلاعها وشعاراتها، وصَاحب التقرير فيديو للمظاهرات مدته 6 دقائق كاملة. وتبين أنه لم تحدث أية مظاهرات في هذا اليوم ولا في ذات الأماكن ولا غيرها حيث كذّبت كاميرات الشاشات هذا الأمر على الهواء مباشرةً، ورصدت تقارير وكالات الأنباء عدم حدوث أية مظاهرات كما أن 1500 مراسل صحفي معتمد في مصر يمثلون 300 وسيلة إعلامية لم يجد أي منهم أية أحداث في هذا اليوم، كما تبين أن الفيديو منقول، بالكامل من إحدى الفضائيات التي يعمل بها الإعلامي صاحب دعوة التظاهر الذي صنع فيديو من مظاهرات سابقة ليدعم موقفه. لقد تجاهل القائمون على بث هذا الفيديو التأكد من صحته، حيث إن لهيئتكم مكتبًا رسميًا في القاهرة يعمل به عشرات المراسلين والصحفيين المنتشرين في كل المحافظات وكان يكفي مكالمة تليفونية لإدارة مكتبكم للتأكد من صحة الفيديو من عدمه قبل البث. إن الأمر الذي أحدثه بث هذا التقرير يتعدى الخطأ الإعلامي إلى إثارة القلق بين المصريين. في يوم 11 مارس بث برنامج «نقطة حوار» حلقة تناولت الشأن الجزائري، وأجرت المذيعة مداخلة لأحد الضيوف ويعمل أستاذًا بالجامعة وقد جُه إهانات بالغة لعموم المصريين، وقال «إن شعب مصر 100 مليون يستجدى لقمة العيش» و«شعب جائع» إلى آخره من الأوصاف التي لا يليق أن تطلق على الشعوب وتجاهلت المذيعة الأمر ولم تحاول مقاطعة الضيف أو الاعتذار أو التوضيح. في يوم 20 أكتوبر 2017 بثت القناة تقارير إخبارية حول حادث إرهابي وقع في منطقة الواحات أكدت خلالها أن 52 ضحية منهم 18 ضابطًا سقطوا قتلى في هذا الحادث. استندت القناة في تحديد هذا الرقم الضخم إلى وسائل التواصل الاجتماعي متجاهلة القواعد التي تمنع نقل الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل إعلامية أخرى، كما تلتزم بالتأكد التام من تفاصيل الخبر قبل بثه، وذلك طبقًا لخطوات محددة تنص عليها المعايير التي تعمل بها هيئتكم، وحتى عندما صدرت البيانات الرسمية حول الحادث وأكدت وقوع 16 ضحية فقط وليس 52 ضحية كما قالت تقاريركم، فإن القناة لم تعتذر للمشاهدين. تعلمون سيادتكم مدى التأثير الذي أحدثه هذا الخطأ المهني الجسيم على الرأي العام المصري وعلى القوات التي تحارب الإرهاب، خاصة أن هناك حرصًا من القائمين على تغطية الشأن المصري على إطلاق صفات مثل «الجهاديين» و«المقاتلين» و«المعارضين» على الإرهابيين أعضاء التنظيمات الإرهابية بما تحمله هذه الكلمات في اللغة العربية من معانٍ ودلالات بعضها ديني يُحفَّز على النهج الإرهابي وبعضها سياسي يعطى شرعية زائفة للأعمال الإرهابية. في يوم 25 فبراير 2018 تم بث فيلم تضمن اتهامًا عامًا بأنه يتم تعذيب واغتصاب السيدات داخل سجون مصر، كما أنهن يعانين أيضًا من الاختفاء القسري، واستند الفيلم في توجيه ذلك الاتهام إلى حالة فتاة تدعى «زبيدة». استضاف الفيلم والدة هذه الفتاة والتي وجهت اتهامات صريحة لسلطات تنفيذ القانون المصرية، بأنها اختطفت ابنتها وقالت إنها لم تعرف شيئًا عنها منذ خروجها في إحدى المظاهرات. وفي اليوم الثاني خرجت «زبيدة» على شاشات الفضائيات لتكذَّب رواية والدتها وتؤكد أنها هربت من منزل والدتها وتزوجت وأنجبت طفلً وظهر زوجها ورضيعها أيضًا على الشاشة داخل منزلهم، كما نفى شقيق الأم الواقعة وأكد أن شقيقته «أم زبيدة» تم إغوائها بالمال. لقد احتوى الفيلم المذكور على ألفاظًا وعبارات تحمل اتهامات مباشرة للسلطات المصرية بارتكاب جرائم شنيعة «خطف وتعذيب واغتصاب» للسيدات المصريات، ورغم خطورة هذه الاتهامات إلا أن القناة عرضت هذا الفيلم مستندة إلى كلام مرسل من سيدة هي أم صاحبة «الحالة الوهمية». إن هذه الواقعة تحمل مخالفات عديدة للمعايير المهنية ومن بينها: - الفيلم وجه اتهامات خطيرة دون سند أو دليل. - إن الفيلم أطلق الاتهامات بصفة عامة رغم أنها حالة فردية مصطنعة وغير حقيقية. - إن القائمين على إعداد الفيلم لم يبذلوا أي جهد للتأكد من صحة الحالة الفردية. التي بنوا عليها اتهاماتهم الخطيرة والمشينة. وأنهى المجلس الأعلى للإعلام خطابه قائلا: "ختامًا نأمل في تصحيح مواقفكم انحيازًا للمهنية وللقواعد الدولية للإعلام ولمصداقية هيئتكم."