أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين التوصيات التي ناقشها في وقت سابق وطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلاً ، واستكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، كما دعاها عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين مراعاة توفر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى ومنها اللغة الإنجليزية من خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين، وطالب ـ في شأن آخر ـ دارة الملك عبدالعزيز بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة، سرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي، وحثها على سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محبّ الدين الخطيب، والشيخ راشد بن خٌنين (رحمهما الله)، وخلافهما من المكتبات الخاصة ، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدارسين ومرتادي المكتبات العامة. وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 39ـ1440 وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية هادي اليامي أهمية تطبيق المادة التاسعة وخاصة ما يتعلق بالاستثناءات الواردة خاصة الفقرة (ب) و(ج) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء وتعزيز دور القطاع القانوني في الوزارة لضمان تطبيق الرسوم على المخاطبين بأحكام النظام بفعالية وعدالة، لحل الصعوبات التي تواجه الوزارة في هذا الشأن والتي أقرتها في ردها على اسئلة لجنة الإسكان في الشورى وطلبت دعم المجلس بشأنها، وأشار خالد الدغيثر إلى أن هناك 81 ألف أرض و47 ألف قرض ذكرتها الوزارة ويرى أن هذه ليست مشاريع حقيقية ويقصد أن تسمى الأشياء باسمها في تفصيلات أرقام منجزات الوزارة وليس أن تأتي كلها كمنتجات سكنية، وقال إن مشكلة الإسكان متجددة كل 20 سنة ما لم توجد آليات قوية للتطوير السكني العقاري، وطالب بتعزيز أدوار قطاع التطوير العقاري بما يمكن من مواجهة متطلبات الإسكان لعقود قادمة. وتساءل سلطان آل فارح عن تكاليف منتجات الإسكان والمبالغ التي صرفت عليها، وقال إن الوزارة صرفت 68% من ميزانيتها فلماذا تطلب مزيداً من الدعم وأشار إلى أن أكثر أرقام الميزانية فيها غموض كثير وتحتاج إلى توضيح، وأكد أن عليها الاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضاً، والتفاوض مع الوزارات الاخرى للاستفادة من أراضيها، وتمنى آل فارح أن تكون الاحياء التي تنفذها الوزارة نموذجيه والضمان بعمل منتجات جيده باختيار المطور الكفأ، ويلفت الأمير خالد آل سعود إلى الأرقام التي توردها الوزارة على أنها إنجاز مثل 300 ألف منتج في عام التقرير تربك القارئ والمتابع وهي في النهاية غير حقيقية فــ"الأرض لا تسكنها العائلة..!" وقال إن المستفيدين من 300 ألف منتج سكني هم 16 ألف فقط في وحدات سكنية، وتابع : إن الأرقام تحير وتضلل إنجازات الوزارة، وتساءل الأمير خالد عن ما يقارب 20 مليار لبرامج الرؤية في الوزارة أين صرفت وما هي الإنجازات..؟ وماذا تحقق في الاسكان التنموي الذي لايزال يراوح مكانه، وتساءل عن أسباب عزوف المستفيدين من خيار البيع على الخارطة، لافتاً إلى أن ثمة تداخلاً في الصلاحيات بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية بما تسبب في تعثر وتأخر اعتماد بعض المخططات وإصدار رخص الإنشاء، ودعت إقبال درندري وزارة الإسكان إلى دراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها لدى شريحة من المستفيدين ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، مؤكدة أهمية تمكين المرأة التي لديها أسرة من جميع قروض الإسكان ومنتجاته دون ربطها بحالتها الاجتماعية أو اثبات إعالة اسرة، وقال محمد الخنيزي إن جهود الوزارة لازالت متواضعة مقابل المبالغ التي صرفتها الدولة عليها، ويرى فيما يخص خيار الأرض والقرض أن الأراضي مرتفعة السعر دون مبرر أو أنها في مناطق نائية لا تتوفر فيها الخدمات، كما أن القرض الممنوح لا يكفي المواطن لبناء مسكن. وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير هيئة الاستثمار السنوي للعام المالي 39ـ1440، ونبه فايز الشهري في مستهل المداخلات" لا نريد أن يتأثر القطاع الخاص المحلي بالتسهيلات الكبرى المقدمة للاستثمار الأجنبي"، وقالت سلطانة البديوي أن لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى تطالب الهيئة بتحديد مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الاجنبي في توفير الفرص للكوادر الوطنية وهذا المؤشر مكفول من خلال نظام الاستثمار الاجنبي ومن خلال لائحته حيث ذكرت المادة 20 امثلة على اشكال المخالفات لأحكام النظام وجاءت الفقرة 45 عدم الالتزام بنسبة السعودة والمطلوبة في انظمة ولوائح وتعليمات وزارة العمل، وقد اصدر وزير العمل قرارا برفع نسبة التوطين الى 75 ٪، وتابعت العضو: وهنا نتساءل هل يمكن تطبيق هذه النسبة على المستثمر الاجنبي خصوصا مع التدفقات المالية التي سيضخها في المملكة و توطين التقنية ونقل الممارسات التنظيمية والادارية وغيرها وهل من الافضل تطبيق انظمة العمل على الموظف السعودي في شركات اجنبية ام يكون عمل الموظف السعودي تحت نظام الشركة افضل في حال تقديم المزايا له، وتقول البديوي أن الهيئة تذكر عددا من مجالات الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ولكن عليها دراسة المخاطر التي يمكن أن يحدثها الاستثمار الاجنبي على الاستثمار المحلي في حال المنافس والاحتكار والذي يمكن أن يؤدي لالتهام الاستثمار المحلي في حال شدة المنافسة والاحتكار. ويقترح خليفة الدوسري أن تركز الهيئة على الاستثمار ذو القيمة المضافة للاقتصاد السعودي وأن تقدم دراسة شاملة عن مشروعات الاستثمار العاملة حالياً، ويقول منصور الكريديس" نطمح في أن يكون للاستثمار الأجنبي دوراً في توظيف السعوديين ومنحهم مناصب قيادية" ، وتساءل عن القيمة المضافة للاستثمارات الأجنبية وخاصة في زيادات الصادرات من المملكة، واقترح عبيد الشريف أن تعمل الهيئة مع الجهات المختصة بالسماح للجامعات الأجنبية بالتواجد في السوق السعودي بما يمكن من إيجاد مؤسسات تعليمية ذات جودة تخدم الطلاب في المملكة، وتساءل عبدالرحمن الراشد عن مدى استمرار محافظة المملكة على المزايا النسبية التي تتمتع بها في قطاعات الطاقة والكيماويات والتعدين. وختم الشورى جلسته بمناقشة هيئة المساحة الجيولوجية واستمع إلى عدد من المداخلات منها دعا للعضو ناصر الموسى الذي طالب الهيئة بتحرير المصطلحات العلمية باللغة العربية بدلاً من الاعتماد على اللغات الأجنبية، واقترح سامي زيدان أن تستهدف هيئة المساحة والطالبات للتعريف بأعمالها ومنحهم المحفزات اللازمة مثل الابتعاث الداخلي والخارجي المنتهي بالعمل لديها، و لفتت لينة آل معينا إلى وجود مواقع جيولوجية مهمة على المستويين الوطني والتاريخي قد تمثل مورداً اقتصادياً، داعية الهيئة إلى الاهتمام بها، وطالب نبيه البراهيم ببناء وتطوير قواعد للمعلومات تقوم على دراسات جيولوجية هندسية شاملة لعموم مناطق المملكة.