تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم ، غدا الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب ، موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.وأوضح عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الاثنين، أن طلب الإحاطة يتضمن موافقة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، التابع لجمعية شمال الدقهلية للتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع، وإصداره قرار رقم 2354 لسنة 2019 والذي نُشر في الجريدة الرسمية في أول يوليو 2019.وأضاف عبدالغني، أنه على الرغم من قرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي صدرت في مايو 2019، بناءً على عقد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، وبحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية والتي تضمنت العديد من القرارات والتي من بينها:"اتخاذ قرار بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الحالية.وتابع:" حيث صدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، والالتزام بما قرره مجلس شؤون المعاهد بوزارة التعليم العالي تحديث اللوائح الأكاديمية ومراجعة المناهج الدراسية بالمعاهد كل 5 سنوات"، فضلًا عن عدة قرارات أخرى تم اتخاذها في إطار تطوير التعليم الهندسي والتحكم ورفع مستوى الخريجين الذين ينتمون إلى هذا القطاع".وأشار عضو مجلس النواب إلي أن التعليم الهندسي في مصر يمر بأزمة حيث زيادة عدد الخريجين سنويًا مع عدم تناسب تلك الأعداد مع حاجة سوق العمل؛ فضلًا عن تدني مستويات خريجي هذا القطاع نتيجة زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة التي وصل الحد الأدنى للقبول بها حتى العام الماضي إلى 60%! خاصة وأن هذا القطاع يمس أمن وسلامة المواطنين من ناحية؛ وكذلك أحد ركائز الاقتصاد المصري في قطاع الصناعة والإنتاج، وخدمات البنية التحتية الأساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلًا عن خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.واستكمل:" هذا وقد بلغ عدد الكليات والمعاهد الخاصة 61 وفقًا لما هو مقيد في نقابة المهندسين، من بينهم 54 معهد خاضع لإشراف وزارة التعليم العالي".وطالب النائب، بضرورة إفادتنا بالدوافع والأسباب التي أدت إلى إصدار الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقرار بإنشاء إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة، بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات سابق الإشارة إليها والخاصة الالتزام بمنع إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات؛ بجانب إفادتنا بمدى التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات في مايو الماضي (2019) سابق الإشارة إليها.كما طالب، إفادتنا بالإجراءات والسبل المتبعة لمنح تراخيص إنشاء تلك الكليات والمعاهد الخاصة؛ وطرق تحديد عدد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الخاصة ومدى ارتباط الاعداد المقبولة بتلك الكليات والمعاهد الخاصة بحاجة سوق العمل؛ وبتقرير لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات حول الكليات والمعاهد الهندسية؛ ومدى الالتزام بالمعايير وآليات التقييم لتلك الكليات والمعاهد الخاصة القائمة.وتابع:" افادتنا بأعداد الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية الحكومية، خاصة أن هناك زيادة في تلك الاعداد تزداد عامًا تلو الأخر دون مراعاة حاجة سوق العمل أو ارتباط تحديد تلك الأعداد بحاجة سوق العمل؛ والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال الكليات المعاهد الهندسية الخاصة المخالفة لمعايير التقييم".