أكدت بلدية الكويت حرصها على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن موقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريع خارج المناطق الحضرية ضمن مساحة "التشوين" المخصصة للمشروع. وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية ورئيس فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحافي اليوم إنه خاطب جميع الجهات المعنية التي لها مشاريع كبرى خارج المنطقة الحضرية للتنسيق مع البلدية لتخصيص الأراضي اللازمة لها خلال مدة العقد مع الأخذ بعين الاعتبار مساحة التخصيص بالنسبة لعدد العمالة المطلوبة لكل مشروع على حدة. وأضاف المنفوحي أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي أصبحت تشكل تهديدا للتركيبة السكانية وخطرا على الأمن القومي للبلاد لذلك تم تقسيم هذه الظاهرة إلى محورين وهي المناطق التي يسكنها العزاب بنسبة غير مرتفعة والأخرى بنسبة مرتفعة. وأوضح أنه تمت التوصية ببعض المقترحات لعلاج هذه الظاهرة في تلك المناطق والتي يصعب التعامل معها بإخلاء المخالفين إداريا خشية نزوحهم إلى مناطق أخرى مجاورة يصعب السيطرة عليها. وذكر أن الفريق حدد مجموعة من التوصيات تم الأخذ بها في مجلس الوزراء منها مشروع إنشاء المدن العمالية ومشاريع سكن العمال التي تنفذها الجهات الحكومية وتخصيص مساكن موقتة للشركات التي لها عمالة كبيرة خارج المناطق الحضرية. وأضاف المنفوحي أنه تسهيلا لتنفيذ المشاريع الكبرى تقرر إلزام الشركات المنفذة لمثل هذه المشاريع بتوفير السكن المناسب لعمالها ضمن مساحة "التشوين" المخصصة للمشروع، إضافة إلى السماح لأصحاب المصانع الكبرى بتسكين عمالهم داخل حدود مصانعهم. وأكد أن عملية القضاء على سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي لا يمكن القيام بها بليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت حتى تتبين نتائج عمل الفريق خصوصا أن عملية إخلاء المخالفين تحتاج إلى إجراءات تبدأ بتقديم الشكوى والتحقق منها وتوجيه الإنذارات.