استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، لدفاع المتهمين في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة ٣١ مواطنا وإصابة ١٧ آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، لدفاع المتهمين.وقال الدفاع إنه يختلف مع النيابة في توجيه الاتهام لموكليه، موضحا أن شهود الإثبات هم المتهمون الحقيقيون في القضية وأن اتهام النيابة للمتهمين باطل، مشيرا إلى أن قيادات ومديري الإدارات بهيئة سكك حديد مصر هم المسئولون عن الحادث والمتهم الرئيسي.تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط.وكشفت تحقيقات كمال الشناوي، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار، ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.