وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو، وأحال المجلس المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته.ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على: يؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين السويسرية والإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وتلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك لحين وفاء الشركة بكل التزاماتها محل الضمانة.. والمادة الثانية هى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمي. وأكد رئيس المجلس د. علي عبدالعال، ضرورة أن يحضر وزير قطاع الأعمال جلسة الموافقة النهائية لعرض الخطة الكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال على نواب البرلمان، على أن يتم العمل عليها في مجلس الوزراء وإخطار البرلمان بها.