ألغى القضاء الباكستاني، اليوم الاثنين، الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية. وقال اشتياق خان، المدعي العام المكلّف القضية، والذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق)، «تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) تمّ إلغاء الحكم بكامله». وأكد أزهر صديق، محامي الجنرال السابق لصحافيين أمام المحكمة، أن القضاء «ألغى كل شيء». ويمكن أن تقرر النيابة العامة أن تلاحق من جديد الرئيس السابق، الذي لا يزال متهماً في قضايا أخرى، بموافقة الحكومة الباكستانية. وفي 17 ديسمبر الماضي، حكمت محكمة خاصة غيابياً بالإعدام على برويز مشرّف بعد إدانته بـ «الخيانة العظمى» لإعلانه حال الطوارئ في البلاد عام 2007. وأثار نص الحكم، البالغ الشدة إذ ورد فيه أنه «إذا عُثر عليه ميتاً، سيتمّ جرّ جثّته إلى (...) إسلام أباد وتعليقها على مدى ثلاثة أيام»، جدلاً واسعاً في البلاد. وسارع المدعي العام أنور منصور خان الذي عيّنته الحكومة، حينذاك للإعلان أن حكماً من هذا النوع هو «غير دستوري وغير أخلاقي وغير قانوني» وسيتمّ «الطعن» فيه. ومشرف هو من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو 2001 ويفوز في أبريل 2002.