بدأت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.جاء ذلك في الجلسة العامة الاثنين، حيث تضمن تقرير لجنة الزراعة الذي استعرضه النائب هشام الحصري، الاتجاه نحو إنتاج المحاصيل الزراعية الغذائية بالمواصفات العلمية والقياسية كونه من أهم متطلبات التنمية المستدامة، لما لها من مردود إيجابي على صحة المواطنين وخاصة في ظل ما شهدته الآونة الأخيرة من التوسع في استخدام المخصبات والمبيدات شديدة الخطورة على الصحة العامة، حيث الاستهداف العام في أن تؤدي هذه الزراعة دورًا مجتمعيًا مزدوجًا من خلال تزويد الأسواق المحلية بالمنتجات العضوية استجابةً لرغبات المستهلكين في غذاء آمن وصحى فضلًا عن إسهامه في حماية البيئة وتحقيق التنمية الريفية.ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لصياغة إطار قانونى متكامل للزراعة العضوية وتداول منتجاتها لضمان سلامة المنتجات الزراعية والغذائية وسلامة البيئة المحيطة والحفاظ على صحة المواطنين ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية في ظل تنامى الاهتمام العالمى بالزراعات العضوية لتدارك سلبيات الزراعات التقليدية على البيئة والإنسان والحيوان وما لها من مردود إيجابي على الصحة العامة وزيادة معدلات الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية والعربية. وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه تضمن التقرير بأن مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمى للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضى الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة وأن الاهتمام العالمى بتوفير غذاء صحى وآمن من خلال الزراعة العضوية عرف عالميًا بمصطلح "الثورة الخضراء" هو نظام قوامه البحث عن نظام زراعى جديد يصحح الخلل البيئى الناجم عن استخدام الأسمدة المعدنية والمبيدات.وتتبلور أهمية التوسع في الإنتاج العضوى لتوقف العديد من دول الاتحاد الأوروبى عن استيراد أي منتج زراعى خارج منظومة الزراعة العضوية، ومن ثم بات من الضرورى إصدار تشريع قانونى ينظم هذا القطاع الحيوي يعتمد مدخلاته ومنتجاته وفقًا للمعايير العضوية.وتجدر الإشارة إلى صدور القرار الوزاري رقم 1411 لسنة 2008 باعتماد المعايير المنظمة لإنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية المصرية والقرار الوزاري رقم 1412 لسنة 2008 باختصاصات المعمل المركزى للزراعة العضوية بتسجيل مكاتب ومراكز التفتيش وإصدار شعار خاص بالزراعات العضوية كإجراء قانونى منظم لهذه النوعية من الزراعة لحين صدور تشريع تتوافق نصوصه مع قوانين الزراعة العضوية العالمية.تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في تحقيق المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج.وتتضمن أيضا توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.وتتضمن أيضا دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.