واشنطن/ الأناضول أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين، بينهم نائب منشق عن المعارضة لويس بارا الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسًا للبرلمان. وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان، الإثنين: "اليوم أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات 7 مسؤولين في الحكومة الفنزويلية". وأضاف أن هؤلاء المسؤولين "كانوا وراء محاولة فاشلة للسيطرة على البرلمان بصورة غير مشروعة لصالح الرئيس السابق نيكولاس مادورو، ومنع الرئيس المؤقت خوان غوايدو ونواب آخرين من المشاركة في الانتخابات المطلوبة دستوريا لقيادة البرلمان". وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، في البيان إن "أولئك المدرجين على قائمة العقوبات وغيرهم من المسؤولين يمكن رفع العقوبات عنهم في حال اصطفوا مع الشعب الفنزويلي وزعيمهم الشرعي خوان غوايدو". وأعلن خوان غوايدو، المدعوم أمريكياً فوزه بانتخابات رئاسة البرلمان التي جرت في 6 الشهر الجاري، توازياً مع إعلان خصمه، المعارض السابق والمدعوم من النواب الموالين للرئيس، نيكولاس مادورو، لويس بارا، فوزه بالمنصب نفسه. وتعتبر هذه أزمة جديدة تُضاف إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه فنزويلا منذ محاولة الولايات المتحدة الانقلاب على الرئيس مادورو. وأصرّت الحكومة في كاركاس على موقفها التي تبنته الأحد الماضي، حين أعلنت أن "نائباً منشقاً من المعارضة وهو لويس بارا أصبح الرئيس الجديد للبرلمان". ومنذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وسرعان ما اعترفت واشنطن بـ"غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.