كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن بنك الكويت المركزي، يدرس إلزام البنوك المحلية بتأسيس وحدة، تكون معنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية صياغة المستقبل، المطلوبة من المصارف للمدى المتوسط (3 - 5 سنوات).ولفتت المصادر إلى أن التصور الرقابي في هذا الخصوص، قائم على أن يؤسس كل بنك وحدة تابعة لرئيس مجلس الإدارة، تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ إستراتيجية المصرف المعتمدة، والوقوف على تحقيق نسب التنفيذ والتطبيق المقررة في الخطة، مع تقييم الأداء المنجز، من خلال مؤشرات قياس الأداء وتحقيق الأهداف، وذلك بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للبنك وجهازه بالكامل.  وأضافت، أن مهام الوحدة تشمل أيضاً، إعداد تقارير دورية مفصلة لرئيس مجلس الادارة، تتضمن تحديد جميع الإنجازات، والإخفاقات، والأهداف غير المحققة، مع تبيان أسباب القصور، والمسؤول عنها، وذلك أخذاً بالاعتبار البرنامج الزمني الشامل لتنفيذ كل المشاريع، والبرامج في توقيتاتها المحددة، مع ذكر الآثار المترتبة على تنفيذ كل منها، سواءً على مستوى المصرف، أو المجتمع أو العملاء. وأفادت المصادر بأن هذه الوحدة تكتسب أهمية خاصة في دورها، سواءً لجهة المتابعة أو تقييم الأداء والنظر بالتزام تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أن ما يعزز من أهميتها، أن تعيين أعضاءها يتطلب موافقة مسبقة من «المركزي» على الترشيح، ما يعني أن أعضاءها يحملون بالنسبة للناظم الرقابي أهمية الإدارة التنفيذية والمديرين المصرفيين عامة،  الذين يشترط اعتماد ترشيحهم أولاً من «المركزي» قبل تعيينهم.ونوهت المصادر إلى أن «المركزي» سيطلب من كل بنك في هذه الحالة توضيح أنه استوعب وحدة المتابعة، بإضافتها كإدارة جديدة لهيكله التنظيمي، بما يوضح بالتحديد العلاقة المباشرة بين الوحدة ورئيس مجلس الإدارة، مضيفة أن عدد أعضاء الوحدة سيختلف على الأرجح من بنك لآخر، حيث سيحدده كل مصرف حسب حجم إستراتيجيته، وأهدافه.كما يجب أن تراعي الوحدة في تقريرها شمولية إستراتيجية البنك، ورؤيته، مع تحليل للمخاطر والتحديات والفرص، إضافة إلى جوانب القوة والضعف، ومتابعة المنهجية والإجراءات المتبعة في تنفيذ المشاريع والبرامج، التي تظهر كيفية الاستمرار في خدمة العملاء والمجتمع من خلال تقديم الخدمات والمنتجات التقنية ذات الجودة العالية والآمنة بتكلفة منخفضة. وأشارت المصادر إلى أن قرار تأسيس البنوك لوحدات متابعة لخططها الإستراتيجية يتناغم مع طلب «المركزي» من المصارف تقديم خطة إستراتيجية خاصة بصياغة المستقبل، لمعرفة ومواجهة التحويلات المصرفية في العالم والتي تقودها شركات التقنية فيما يخص المعاملات المالية الحديثة، التي تضغط على البنوك.وبيّنت أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لاستمرار رفع القدرات المصرفية على التنبؤ بالتحديات الداخلية والخارجية، التي فرضتها تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي، وثورة التقنيات المالية الحديثة، والتغيرات المتسارعة في توقعات العملاء واحتياجاتهم، من خلال مواجهة تلك التحديات عبر تبني أساليب، ورؤى جديدة تنسجم مع المستقبل، وما يصاحب ذلك التحول من ابتكار في المنتجات والخدمات، وتطوير الكفاءة التشغيلية للبنوك.وقالت المصادر إن «إعداد وتجهيز إستراتيجية محددة العناصر، تستهدف مواجهة التحديات المستقبلية، والتطور التقني في الصناعة المصرفية، إلى جانب فهم أفضل لمتطلبات العملاء وتوقعاتهم واحتياجاتهم، وبما يحقق تطوير نموذج عمل المصرف على المدى المتوسط (3 - 5 سنوات)، يستوجب تأسيس وحدة متابعة، تحدد نسب الإنجاز، وتقييم الأداء، بما يسمح من البداية بتدارك أي أخطاء، وعدم تراكمها بما يصعب معالجتها، لا سيما وأن الخطة المطلوبة تمتد لـ5 سنوات».ووصفت المصادر خطوة «المركزي» في هذا الخصوص بـ«الضرورية»، مشيدة بحرص الناظم الرقابي على القطاع المصرفي، وعلى أن تكون البنوك أكثر استعداداً للمستقبل، والتحديات التي قد تفرضها أوضاع الاقتصاد العالمي.يذكر أن الإستراتيجية المطلوبة من البنوك يتعين أن تغطي بحد أدنى مجموعة عناصر أساسية، أبرزها:1 - كسب ولاء العملاء بحيث يكون البنك وثيق القرب من عملائه، والاهتمام باحتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم. 2 - تطوير الخدمات والمنتجات ووسائل تقديمها عبر التقنيات الحديثة بما يحقق القيمة المضافة لها. 3 - رفع الكفاءة من خلال تحقيق إنجازات أكبر بالموارد المتاحة، وأهمها بيانات العملاء المتوافرة التي يمكن تحليلها وتصنيفها بما يحقق التعمق في معرفة سلوك العملاء، ورغباتهم وميولهم، سعياً إلى تلبيتها.4 - تعزيز متانة ورفع مستوى السلامة المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة لزيادة سرعة جمع البيانات، وعمق التحليل ودقة التنبؤ، بما يحقق قدرة أفضل على رصد المخاطر وإدارتها. 5 - استقطاب المواهب، سواءً في ما يتعلق بالاختصاصات المالية، أو في علم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات، بما يوفر أفقاً أرحب وبصيرة أعمق، مع النظر إلى تطوير أساليب استقطاب المواهب والحفاظ عليها، وخلق بيئة عمل محفزة للإبداع.