ألغى القضاء الباكستاني الاثنين الحكم الغيابي بالإعدام الصادر بحق الرئيس العسكري السابق برويز مشرف، مشيراً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانت المُدعى عليه بتهمة الخيانة هي محكمة غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية. وقال المدعي اشتياق خان الذي يدافع عن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة العليا في لاهور (شرق) لوكالة فرانس برس "تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الاتهام هي أمور غير قانونية (...) تمّ إلغاء الحكم بكامله". وأفادت قناة "جيو تي في" الباكستانية بأن "محكمة لاهور العليا قضت بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى". وتابعت أن المحكمة قضت كذلك بـ "عدم جواز تطبيق المادة 6 المعدلة من الدستور، والتي أدين مشرف بمقتضاها، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي". وفي وقت سابق، شكلت محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بعد مراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور". وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007. ويلاحق مشرف من قبل القضاء الباكستاني بتهمة تتعلق بخيانة الدولة وكذلك في 4 قضايا أخرى، ووفقا للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008 عندما فرض حالة الطوارئ وأمر باعتقال أعضاء المحكمة العليا. ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد. وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، ووقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.