دبي: «الخليج» استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 39,113 شكوى للمستهلكين في العام 2019 بمعدل 3259 شكوى شهرياً، وبزيادة 20%، والتي شكلت فيه 32,650 شكوى في العام 2018، وتؤكد هذه النتائج المطردة، مدى الجهود المبذولة في اقتصادية دبي لحفظ حقوق المستهلكين ونشر ثقافة الوعي لدى المستهلكين في إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 11342 شكوى، ما يعادل 29% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونية بمجمل 5867 شكوى وبمعدل 15%، وجاءت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بواقع 4694 شكوى أي ما يعادل 12% من إجمالي الشكاوى المقدمة في العام 2019، وتظهر هذه النتائج حجم التداول في التجارة الرقمية، التي تعد واحدة من القنوات الفعالة للشراء، ومدى فاعلية اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين عبر مختلف القنوات الشرائية.وقام مركز الاتصال في اقتصادية دبي، باستقبال نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية «ما يعادل 43%» على القنوات الذكية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية وغيرها من القنوات التابعة للقطاع.وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق، بحيث بلغت أعلى نسبة، وحازت 27% حصة الشكاوى خلال العام 2019، وفي المرتبة الثانية الاسترداد النقدي، الذي بلغ معدله 19% من عدد الشكاوى، وجاء وجود خلل في المنتج كثالث أعلى معدل بواقع 17% من حصيلة شكاوى العام 2019، وتوزعت النسبة المتبقية «حوالي 37%» على كل من: عدم الالتزام بشروط الضمان، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.وجاء المستهلك الإماراتي في المرتبة الأولى بحسب جنسية المشتكين خلال العام 2019، والتي بلغت 25%، وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بنسبة 16%، ومن ثم الجنسية المصرية بواقع 12%، وفي المرتبة الرابعة الجنسية السعودية بنحو 9%، وعقبه في المرتبة الخامسة الجنسية الأردنية بمعدل 6%.وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تحرص اقتصادية دبي على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة. إن جهودنا الأخيرة في تعزيز ثقافة المستهلكين وحملاتنا المنتظمة رفعت من مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والمستهلكين، الأمر الذي ساهم كذلك في دراية المستهلكين بحقوقهم، والتواصل مع اقتصادية دبي. ليقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة الشكاوى والرد عليها وحلها خلال أربعة أيام عمل وبشكل ودي.