بعد فشل الأحزاب والكتل التقليدية في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة العراقية، بدل المستقيل عادل عبد المهدي، لاحظ مراقبون تحركات للأخير، في محاولة منه لترميم كرسي رئاسة الحكومة، ونيل طلب إعادة تكليفه، حيث بدأ هذه التحركات برسالة إلى البرلمان، يطلب فيها الإسراع باختيار مرشح لرئاسة الحكومة «قادر على إخراج القوات الأمريكية من العراق»، في ضوء عملية الاغتيال، التي نفذتها الإدارة الأمريكية للجنرال الإيراني قاسم سليماني ورد طهران بإطلاق صواريخ على قاعدة «عين الأسد»، التي تضم جنوداً أمريكيين. وفي أول ردة فعل على هذه التحركات، رفعت ساحة التحرير صورتين كبيرتين لعادل عبد المهدي، عليهما علامة «X»، وتحمل الأولى كلمة «قاتل»، والثانية كلمة «فاشل». مصادر في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، قالت: إن عبد المهدي يقترب من إعادة تكليفه بتشكيل حكومة مؤقتة تنتهي بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية. مكافأة عبد المهدي وقبل أيام أطلقت كتلة الفتح، المقربة من إيران، في مجلس النواب، بالونات اختبار طرحت خلالها اسم عبد المهدي لإعادة تكليفه، في محاولة منها لمكافأته على موقفه المعارض للتواجد الأمريكي. يقول الصحافي محمد صباح إن الجانب الكردي متأكد من أن القوى الداعمة لعبد المهدي، لا تكنّ له أي مودّة، كما أنه ينظر إلى الجانب الاستراتيجي، أكثر مما تهمّه تنازلات ووعود عبد المهدي، فيما يؤكد الصحافي والسياسي هيوا عثمان، نجل السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان أن عبد المهدي «لا يمكن في أي حال من الأحوال التعامل معه». الوقت غير مناسب إلى ذلك، اعتبر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أن «الوقت غير مناسب لطلب انسحاب قوات التحالف الدولي، وأن هناك خطراً في حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ»، معرباً عن أمله بـ«العمل معاً على إعادة الاستقرار والأمان والرفاهية لشعب العراق، واتخاذ خطوات لمساعدته، وعدم تحويل إقليم كردستان والعراق إلى ساحة حرب». الحلبوسي وعلاوي من جانبه، وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس، رسالة إلى «مخلفات العملية السياسية» قائلاً: إن «روائح فشلهم أزكمت أنوف أبناء الشعب». وقال في تغريدة «رسالتي إلى مخلفات العملية السياسية من (الخَرِفين)، لا تزايدوا على المؤمنين بوحدة العراق وشعبه». وأكد زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي، عدم قدرة الأحزاب المدعومة من إيران في إعادة عبد المهدي إلى السلطة، داعياً مجلس النواب إلى مساءلة الحكومة عن التداعيات الأخيرة. وقال إن «محاولة الأحزاب المدعومة من إيران لإعادة عبد المهدي، ومساعي الأخير، ستفشل بسبب الرفض الشعبي». رأي قانوني يرى الخبير القانوني علي التميمي عدم وجود إمكانية لإعادة تكليف عادل عبد المهدي، برئاسة الحكومة، لأن «الفقرات ثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة 76 من الدستور»، تنص على أن رئيس مجلس الوزراء المكلف عندما يخفق في مهمته، (والاستقالة إخفاق)، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر، ومرشح جديد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App