استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية. وذلك خلال اجتماعها الـ 7 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17، الذي عقدته أمس الأول، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاتحاد للقطارات. وقال الرحومي:«إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، مع ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاتحاد للقطارات، حيث تم مناقشة بنود مشروع القانون مع ممثلي الحكومة، وتبادل الآراء حول العديد من بنوده، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة في بعض الأمور التي تخدم مشروع القانون». وأضاف:«أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة». وأكد رئيس اللجنة:«أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة لما لها من أهمية كبيرة في ظل تزايد عدد السكان في الدولة والمنطقة». ومن جانبها قالت ناعمة المنصوري مقرر اللجنة:«إن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية لدى المجلس من الفصل التشريعي الـ 16 وتم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، موضحة أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية في الدولة العديد من النقاط التي تخدم انشاء وتطوير سكك حديدية في الدولة وربطها مستقبلاً مع دول الجوار». وأكدت:«أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقق خطوات نوعية نحو إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي ستمتد عبر جميع الإمارات، لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية والمناطق النائية، وتيسير حركة التجارة والتنمية». وتضمّن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، 7 فصول مقسمة على 54 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون. بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، وسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة. والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App