كتب: مكي حسنكشف جعفر خليل مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن أمرين مهمين تمارسهما بعض المؤسسات الخاصة، الأول يتعلق بعدم دفع رواتب العمال في الوقت المحدد، والثاني قيام بعض المؤسسات بتهديد منتسبيها من النساء بإنهاء عقودهن في حال الحمل والولادة.وقال كلتا الحالتين فيهما تجاوز للتشريعات والقوانين العمالية في مملكة البحرين، كما أضاف أن الأمر غريب اكثر حينما تقوم مؤسسة بعد جهود مضنية بدفع رواتب العمال الأجانب ولا تدفع الرواتب المستحقة للعمالة الوطنية بحجة ان العمالة الأجنبية وراءها عوائل تعتمد عليها في لقمة العيش بينما العمال البحرينيون يستطيعون تدبير أمورهم المعيشية بحكم أنهم أبناء البلاد.وتابع: بغض النظر عن قيام البعض بدفع متأخر للأجور أو جزء من المستحقات، فإن المتضرر الأول هو العمالة الوطنية حيث وضعتها هذه المؤسسات الخاصة في موقع الحلقة الضعيفة، والاتحاد العام يرفض ان تكون العمالة البحرينية في هذا الموقع طالما توجد أحكام وقوانين وتشريعات عمالية وطنية تحمي وتدافع عن العمالة بغض النظر عن أوطانها، فما بالكم إذا كانت عمالة وطنية؟! أليست هي الأجدر بالحماية والرعاية؟وناشد مساعد الأمين العام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التدخل والتصدي لهذه الظاهرة ووضع حدود لعدم تجاوز هذه المؤسسات الخاصة للقوانين المشرعة بهذا الخصوص ومنها مشروع حماية الأجور من جهة، ومطالبا بتفعيله من جهة اخرى، منوها في هذا الشأن إلى ان المؤتمر العام للاتحاد سينعقد في مارس المقبل، ومن المحتمل ان يتطرق إلى هذه القضايا وغيرها التي تهم المسيرة العمالية في البحرين.أما فيما يتعلق بإعطاء إنذارات للموظفات والعاملات في عدد من المؤسسات الخاصة في حال الحمل ومن ثم الولادة، فقال جعفر خليل: هذا أيضا تجاوز صارخ لقوانين العمل ولقوانين حماية المرأة ورعاية الطفولة، وهو مخالف لما نصت عليه القوانين المتبعة في مملكة البحرين حيث تحرص مؤسسات الدولة الرسمية على تطبيقها والزام متجاوزيها بتنفيذها على أكمل وجه ومن دون اجتراء، وأفاد بأنه في حال إصرار اي مؤسسة على عدم اتباع قوانين الحمل والولادة فالحل يكمن في رفع شكوى لدى وزارة العمل ثم تسجيل دعوى عمالية في مقر الاتحاد العام للنقابات ضد الشركة المخالفة ليتم تعيين محام يتابع القضية والمطالبة بتعويض منصف.