أعاد مجلس الشورى للجنة الخدمات تقريرها بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، للرد على ملحوظات ومقترحات الأعضاء تجاه المشروع اللائحة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، وبالذات في الضواحي والمناطق النائية وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين. ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان، وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم. وأكدت اللجنة على الوزارة باشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي، وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن. وطالبت اللجنة الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة. كما طالبت اللجنة الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي، لتقوم بدورها المسند إليها. وأكدت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس على الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها، ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها، إن تطلب الأمر، وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش دعا أحد أعضاء المجلس وزارة الإسكان إلى أهمية تطبيق المادة التاسعة وخاصة ما يتعلق بالاستثناءات الواردة خاصة الفقرة (ب) و(ج) من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعمل على تطبيق الرسوم على المخاطبين بأحكام النظام بفعالية وعدالة. وأشارت إحدى عضوات المجلس إلى أن على وزارة الإسكان دراسة أسباب عدم الرضا عن منتجاتها لدى شريحة من المستفيدين ووضع خطة عاجلة لمعالجتها، مؤكدة أهمية تمكين المرأة التي لديها أسرة من جميع قروض الإسكان ومنتجاته دون ربطها بحالتها الاجتماعية، فيما دعا أحد الأعضاء وزارة الإسكان إلى الاهتمام بالإنجاز حسب الأولوية في المدن التي يكون دخل الفرد فيها منخفضاً. من جهته أشاد أحد الأعضاء بتطور تقرير وزارة الإسكان وما تضمنه من معلومات، متسائلاً عن أسباب عزوف المستفيدين من خيار البيع على الخارطة، ولافتاً إلى أن ثمة تداخلاً في الصلاحيات بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بما تسبب في تعثر وتأخر اعتماد بعض المخططات وإصدار رخص الإنشاء بدوره طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بتعزيز أدوار قطاع التطوير العقاري بما يمكن من مواجهة متطلبات الإسكان لعقود قادمة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.