أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (1) لسنة 2020م بشأن تنظيم عمل المعلم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ويقضي القرار الإداري أن يُعمل بأحكام لائحة تنظيم عمل المعلم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وتسري أحكام اللائحة على المعلمين المعينين بهيئة الشارقة للتعليم الخاص في إمارة الشارقة. وحددت اللائحة التنظيمية شروط التعيين بوظيفة المعلم بما يلي: أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة، وألا يقل العمر عن (21) سنة عند الترشّح للوظيفة، ومع مراعاة عدم تعيين من تعدّى سن (60)، وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح، وأن يكون لائقاً طبياً، وذلك بتقديم شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة بالدولة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية ولديه الخبرات العملية اللازمة لشغل الوظيفة المرشح لها، وتتم معادلة المؤهلات العلمية من الجهات المختصة في الدولة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار نهائي ما لم يمض على صدوره سنة واحدة، وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص قبل التعيين التأكد من أن المرشح للوظيفة لم يتم فصله من الخدمة بقرار نهائي، وذلك من خلال تقديم المرشح شهادة من جهة عمله السابق تُفيد أسباب إنهاء خدمته ما لم يمض على صدوره سنة واحدة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عنه عفو من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992م بشأن رد الاعتبار وتعديلاته، وعلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لإثبات ذلك، ويشترط في جميع الأحوال للتعيين أن يكون المعلم قد أدى الخدمة الوطنية أو تقديم ما يفيد إعفاءه منها بالنسبة لفئة الذكور. اللائحة التنظيمية وأشارت اللائحة التنظيمية إلى أنه يجوز لهيئة الشارقة للتعليم الخاص التنسيق مع المؤسسات التعليمية الخاصة وإبرام الاتفاقيات اللازمة لإلحاق المعلم للعمل بها وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية: يكون تحديد المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق إليها المعلم من قبل الهيئة ووفقاً للنظام المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص بهذا الشأن. وتُحدد هيئة الشارقة للتعليم الخاص مدة إلحاق المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة. ويُمنح المعلم الإجازات حسب النظام المعتمد من الموارد البشرية في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ماعدا الإجازات الدورية فتكون على حسب التقويم المدرسي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص والمطبق في المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق بها. ويتم تقيم أداء المعلم وفقاً للنظام المعتمد من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق بها. ويطبّق على المعلم نظام المخالفات المعتمد في المؤسسات التعليمية الخاصة خلال فترة إلحاقه بها بالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص. ويجب على المعلم العودة إلى العمل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص مباشرة بعد انتهاء مدة الإلحاق. التزامات المعلم وحسب اللائحة يلتزم المعلم بالآتي: العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة التي تحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص. والتقويم المدرسي ونصاب المعلم المطبق في المؤسسات التعليمية الخاصة التي يعمل بها. وكل ما يكلف به من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص في حالة إنهاء مهام عمله في المؤسسة التعليمية الخاصة. وحضور الدورات التدريبية والندوات التي تحددها هيئة الشارقة للتعليم الخاص أو المؤسسة التعليمية الخاصة الملحق بها. والقيام بجميع الأعمال المكلف بها من هيئة الشارقة للتعليم الخاص. ووفقاً للائحة، يخضع المعلم لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، اعتباراً من تاريخ العمل في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة وبعد اجتياز الدبلوم التربوي، وتراعى الإجراءات المعمول بها في القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية. وتعليقاً على القرار، قال علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص لـ «الاتحاد»: «إن القرار يتعلق بالتوطين في القطاع الخاص، والذي صدر نهاية العام الماضي، ونص على أن تتحمل حكومة الشارقة رواتب المعينين، ويضمون إلى قانون الموارد البشرية بإمارة الشارقة». وأكد أن الهيئة تعد أول من بادر بعملية التعيين في القطاع الخاص، وأضاف: «لقد تم عمل مقابلات وظيفية بالفعل للمواطنين المرشحين، وسيباشرون العمل يوم الخميس بـ 50 معلماً ومعلمة في المدارس الخاصة بالإمارة، وسيتم في السنة الأولى من التعيين تفريغ المعينين لدراسة دبلوم تأهيل تربوي في جامعة الشارقة»، متوجهاً بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذه المبادرة المميزة، والتي تدعم التوطين والمواطنين للعمل في القطاع الخاص. إلى ذلك، عبّر عدد من الخرجين والخريجات المواطنين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المبادرة، وقالت ميرة علي وهي خريجة تربية: «سعيدة بهذه القرارات التي تدعمنا نحن الخريجين في مجال التربية للحصول على فرص للوظيفة، وفرص لإثبات جدارتنا كمعلمين مواطنين، للعمل في القطاع التعليمي الخاص».