توقعت مؤسسة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، أن تسهم تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بإضافة 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار) إلى اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتوقعت المؤسسة أن يكون لتقنيات الواقع المعزز النصيب الأكبر في دعم الاقتصاد الإماراتي بواقع 2,8 مليار دولار مقابل 1,3 لتقنيات الواقع الافتراضي، لافتة إلى أنه من المنتظر أيضاً أن يكون لهذه التقنيات أثر كبير على خريطة التوظيف والأيدي العاملة في الدولة، حيث تشير تقديرات «بي دبليو سي» إلى نمو الوظائف بنسبة 0,6%، (أي 40000 وظيفة جديدة) بحلول عام 2030. وقال علي الحسيني، مدير قطاع التقنيات الرقمية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمر منطقة الشرق الأوسط حالياً بمفترق طرق مهم، وتشهد تحولاً نادراً ما يتكرر. ولا شك في أن اختيار المضي قدماً في طريق المبادرة إلى تبني التقنية ستكون له آثار هائلة على الشركات والمجتمع واقتصاد المنطقة ككل. وليس هناك مثال أوضح على الاهتمام بالإبداع والانفتاح على التغيير من دولة الإمارات. ولذلك نتوقع أن تسهم تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي في دعم الاقتصاد الإماراتي بشكل ملموس في ضوء ما وصلت إليه هذه التقنيات من نضج، حيث تطور هذه التقنيات من طريقة عمل المؤسسات في الدولة، وتساعد على التحول السلس من دون أي أخطاء إلى تبني آليات أكثر فاعلية، والأهم من ذلك كله أن لها فاعلية أكبر في توعية الناس، والارتقاء بمستوى تجارب المستخدمين». من جانبه، قال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»: «إن تقنيات الواقع المعزز وتقنيات الواقع الافتراضي في سبيلهما إلى تغيير العالم الذي نعيش فيه، فلم نرَ بعد سوى النذر اليسير من إمكاناتهما. ففي دولة الإمارات وحدها، يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في إضافة أكثر من 4 مليارات دولار أميركي إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي».