أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن قيادة الشرعية مستمرة في دعم الجهود الأممية التي يقودها المبعوث مارتن غريفيث من أجل إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث وإنهاء الانقلاب الحوثي. وجاءت تصريحات الرئيس اليمني خلال لقائه في الرياض أمس، المبعوث غريفيث، حيث بدأ الأخير جولة جديدة في المنطقة كان استهلها من سلطنة عمان في سياق سعيه لإنعاش مساعي السلام المتعثرة التي يقودها بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن هادي «ثمّن الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث والهادفة إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والمرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفِي مقدمتها القرار 2216». وأشارت المصادر إلى أن هادي أكد خلال استقباله غريفيث، بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، التعاون مع المبعوث الأممي في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلة الانقلابيين المتكررة في ذلك». ونقلت وكالة «سبأ» عن الرئيس اليمني أنه «شدد على أهمية العمل معاً وصولاً إلى عودة الأمن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة أراضيه وأمنه واستقراره»، كما أشار إلى أهمية دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن وكذلك الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز تلك الجهود الحميدة. ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى غريفيث أنه «عبّر عن سروره بلقاء هادي الذي يأتي في إطار تبادل المشاورة والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث»، كما عبر عن تهانيه بتوقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم في خطوات السلام والاستقرار في اليمن. وذكرت المصادر أن غريفيث أطلع هادي «على رؤيته وخطواته المقبلة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية إجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود»، كما تطرق إلى «الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن». وكان غريفيث استهل جولته في المنطقة الخميس الماضي من سلطنة عُمان، حيث التقى هناك وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وناقش معه، حسب المصادر الرسمية العمانية، «جهود الأمم المتحدة في المشاورات التي تقوم بها بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن». وكشف المبعوث الأممي أنه التقى في مسقط المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة الذي يعد الحاكم الفعلي لخارجية الانقلابيين، قبل أن يدعو في تغريدة على «تويتر» أعقبت اللقاء إلى إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لخدمة العملية السياسية. ووصف غريفيث لقاءه مع متحدث الجماعة الحوثية بـ«الإيجابي»، وقال إنه ناقش معه «الحاجة إلى الحفاظ على جهود خفض التصعيد وتعزيزها وأهمية إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، ما يخدم تقدم العملية السياسية والشعب اليمني». على صعيد آخر، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي استقبل في الرياض أمس، السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، لمناقشة ما يتصل بالأوضاع اليمنية. وذكر الحساب الرسمي للسفير الأميركي على «تويتر» أن السفير قدم الشكر للحكومة اليمنية «على دعمها القوي للإجراءات الأميركية ضد الأعمال الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأيضاً لجهود الحكومة المستمرة نحو التنفيذ السريع لاتفاقية الرياض». من جهتها، ذكرت المصادر اليمنية أن اللقاء بين هادي والسفير الأميركي «تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والمستجدات والتطورات في المنطقة إثر التصعيد الإيراني وضربها القواعد الأميركية في العراق». وأكد هادي وفق المصادر نفسها «عمق العلاقات المتينة والمتطورة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية في مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب». وأفادت وكالة «سبأ» بأن هادي أطلع هنزل «على خطوات تنفيذ اتفاق الرياض»، وأن الأخير «أكد دعم بلاده الكامل للاتفاق والتشجيع على تنفيذ المصفوفة التنفيذية في الجانب الأمني التي وقع عليها الطرفان مؤخراً برعاية المملكة العربية السعودية». وتتزامن الجهود الدبلوماسية الغربية الداعمة للحكومة اليمنية مع بدء خطوات أعلنت عنها الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ «اتفاق الرياض» تتضمن تبادل الموقوفين لدى الطرفين على خلفية الصدام المسلح في أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب إعادة انتشار القوات وتعيين محافظين ومديري أمن في المحافظات الجنوبية، وفق خريطة زمنية تم التوافق عليها. وكان الاتفاق الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نص على قيام رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بمباشرة عمله في العاصمة المؤقتة عدن لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة. كما نص على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني من الاتفاق. وتضمّن «الاتفاق» إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. ونص أيضاً على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام الاتفاق وملحقاته، وكذا تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، وكذا تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن وتعيين محافظين لأبين والضالع ومحافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية.