أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن «الوثيقة الوطنية» لتجديد الخطاب الديني في ختام فاعليات المؤتمر العام، الذي عقدته لبحث الرؤى المختلفة في هذا الشأن. وتضمنت الوثيقة، التي صدرت مساء أول من أمس، عددا من التوصيات للتأكيد أن «تجديد الخطاب الديني يعني تجريده مما علق به من أوهام، أو خرافات، أو فهْم غير صحيح ينافي مقاصد الإسلام وسماحته، وإنسانيته وعقلانيته، ومصالحه المرعية، ومآلاته المعتبرة، وبما يلائم حياة الناس، ويحقق المصلحة الوطنية، ولا يمس الأصول الاعتقادية، أو الشرعية، أو القيم الأخلاقية الراسخة». وطالبت «بضرورة توجُّه الخطاب الديني المعاصر إلى إقناع العقل، وإمتاع الوجدان، والرقي بالمشاعر، وتنمية المواهب الإبداعية، والتشجيع عليها، وتعزيز المشتركات الإنسانية، وترسيخ المعاني الوطنية، وإشاعة روح التسامح والمودة بين أبناء الوطن جمعيا، واحترام حق التعددية الاعتقادية والفكرية في ضوء الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع وبما لا يخل بأمنه القومي، وبناء مناهج التربية الدينية على معايير ومؤشرات تعزز الفهم الصحيح للدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسخ الاتجاهات الإيجابية». وشددت على «تعظيم دور المؤسسات التعليمية في المجتمع، وتحول الطلاب والتلاميذ من نطاق التبعية والحفظ والتقليد والتلقين إلى مستويات جادة من الوعي والتفكير والإبداع، والقدرة على التمييز والتمحيص والنقد، وتكوين الدعاة علميّا وروحيّا وسلوكيّا بما يمكنهم من فهْم الرؤى الكلية لمناهج العلوم الإسلامية وتكاملها والانطلاق من هذا الفهْم الكلي الواعي». وأكدت «أهمية تنمية مهارات فهْم النص فهما صحيحا في ضوء الإلمام الجيد بالثابت والمتغير، وتطبيقه على الواقع المتغير، والتدريب المستمر المتنوع، في ضوء مستجدات العصر، وفقه الواقع، والمقاصد، والأولويات، والموازنات، والمآلات، والنوازل». كما دعت توصيات مؤتمر الأوقاف، إلى «تغيير نظام القبول في الكليات الشرعية، ليقتصر على خيرة الطلاب وأعلاهم مجموعا، وبحد أدنى 70 في المئة، بدلا من دخول هذه الكليات لبقايا طلاب الكليات العلمية». وتضمنت التوصيات، الدعوة لتحسين الأوضاع المادية للأئمة والخطباء بما يمكنهم من التفرغ لأداء رسالتهم النبيلة، والتأكيد على التعاون بين المؤسسات الدينية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية، والفنية، والإعلامية، في إنتاج خطاب عقلي، وعلمي، وثقافي، وديني، وتربوي، ووطني، يتناسب مع ظروف العصر وحجم التحديات، يحافظ على الثوابت الشرعية والأخلاقية والقيمية للمجتمع، ويضع حلولاً واضحة ومناسبة تتسم بالمرونة والواقعية لكل ما يواجه المجتمع من مشكلات أو تحديات، مع إعادة النظر في مكونات المناهج الدينية في جميع مراحل التعليم بما يتناسب مع معطيات العصر ومتطلباته. وشددت، على «السعي إلى تخريج داعيات فقيهات يعملن على تصحيح الأفكار الخاطئة في ما يتعلق بقضايا المرأة والطفل، بما يتفق مع تعاليم الإسلام الصحيحة، وينقذ هذه الشريحة من الوقوع في أيدي داعيات الجماعات المتشددة أو النفعية أو غير الوطنية، وتبني خطاب ثقافي وفكري يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، ويرسخ مفاهيم الولاء الوطني في مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية الدولية التي لا تؤمن بوطن ولا دولة وطنية، وإنما تبحث عن خلافة أو سلطة مزعومة أو متوهمة لا تخدم مصالح دولنا، بل تعمل على هدمها لصالح قوى الاستعمار الجديد التي توظف هذه التنظيمات وتدعمها ماديّا ومعنويّا». وكان غياب شيخ الأزهر أحمد الطيب، عن افتتاح المؤتمر من دون الإعلان عن الأسباب، أثار موجة من التساؤلات، خصوصا في الشارع المصري. من جهته، أشار وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إلى «أهمية التعاون بين رجال الدين والثقافة والاجتماع والفكر، لمواجهة خطر الإرهاب وفق خطاب ديني وثقافي واجتماعي متوازن للتصدي للإرهاب». وأشار إلى أن «التجديد من خصائص الدين الإسلامي وضرورة حتمية، ولا يمكن أن تتقدم المجتمعات المسلمة إلا بمراعاة التجديد بعقلية حكيمة منضبطة وفق ثوابت الدين والتراث الذي خلفه العقل الفكري على مر العصور».