عواصم - وكالات: قال بيتر فيتيج سفير ألمانيا لدى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بموجب اتفاق نووي محتمل لن يتم قبل نهاية العام الحالي على الأقل. تصريحات فيتيج جاءت أمام مجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية في واشنطن. وبدوره، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو إن من المحتمل أن تكون نهاية المفاوضات مع ايران "مبهمة" حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق في أواخر يونيو أو مطلع يوليو. وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة لوضع اللمسات النهائية لتوضيح التفاصيل بعد إبرام اتفاق موسع. وتخوض ايران والدول الست (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين واليابان بالاضافة الى المانيا) مفاوضات منذ قرابة عامين حول الملف النووي الايراني. ويريد الغرب الذي يشتبه بان ايران تسعى لحيازة السلاح الذري تحت غطاء البرنامج النووي الحصول على ضمانات حول الطابع السلمي للبرنامج مقابل رفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني. ووقع الجانبان اتفاق اطار في الثاني من ابريل ويسعيان للتوصل الى اتفاق نهائي بحلول نهاية يونيو. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أمس ان غالبية الايرانيين يريدون السلام مع سائر العالم مدافعا عن المفاوضات النووية الجارية حاليا مع القوى الكبرى. وقال روحاني في كلمة في شهريار (غرب طهران) اعاد بثها التلفزيون الحكومي "على الرغم من اقلية صغيرة تحدث ضجيجا الا ان غالبية الشعب تؤيد السلام وللمصالحة والتوافق البناء مع العالم". ويجمع السكان والطبقة السياسية في ايران على اهمية المفاوضات مع القوى الكبرى والتي وافق عليها المرشد الاعلى لايران اية الله علي خامنئي. الا ان قسما من المحافظين ينتقد التنازلات التي تم تقديمها للغرب والتي تحد من قدرات البرنامج النووي. واكد روحاني "نحن مصممون على تسوية مشاكلنا مع العالم بالمنطق والحجج والمفاوضات مشيرا الى ان فريق المفاوضين الايرانيين "القوي جدا يقوم كل يوم بخطوات جدية للحصول على حقوق الامة". وخلال جلسة مغلقة للبرلمان الاحد وجه نواب من المحافظين المتشددين انتقادات شديدة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي اللذين يقودان المفاوضات مع القوى الكبرى. وشملت الانتقادات خصوصا الموافقة على مبدأ قيام خبراء اجانب بتفتيش مواقع عسكرية وهو ما رفضه خامنئي بشدة. الا ان عراقجي اوضح لاحقا ان فريق المفاوضين رفض السماح بعمليات التفتيش تلك. وميز بين اجراءات "الدخول المنظم" لمواقع غير نووية في اطار الاتفاق الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي الذي تعهدت ايران بتطبيقه. وقال للتلفزيون الحكومي مساء الاثنين ان طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان يكون مبررا ويمكن للدول الاشراف على عمليات الحصول على عينات التي يقوم بها الخبراء للتحقق من وجود مواد اشعاعية مشبوهة.