قرر مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة المنيا، تشكيل مجموعة عمل لإعداد تقرير مفصل حول المفاضلة بين أنسب الطرق لتوصيل المياه للمنطقة، والتكلفة التقديرية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة ونائب رئيس مجلس إدارة المنطقة، والمهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهات المعنية.ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الخاص بتوصيل المرافق إلى المنطقة الحرة، والجاري إنشاؤها جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018، والتي ستكون مخصصة لصناعات الغزل والنسيج.وافق المحافظ خلال الاجتماع على تشكيل لجنة، تضم عددا من الجهات المعنية وأحد الاستشاريين، لمعاينة الموقع المقترح للمسار الخاص بالغابات الشجرية، وذلك لاستقبال مياه الصرف التي تنتج عن المنطقة.ناقش المحافظ موقف توصيل الكهرباء للمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وكذلك والمقترح المقدم من جهاز المنطقة الصناعية لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى لإنشاء المنطقة الحرة، حيث وافق المجلس على البدء في أعمال إنشاء السور الخاص بالمنطقة على محيط الموقع المخصص بالكامل والبالغ مساحته 306.7 فدان. قال المحافظ إن دعم إنشاء المنطقة الحرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، يأتي في مقدمة الاهتمامات بقطاع الاستثمار، وتُعد المنطقة الحرة ثمرة جهد وتعاون ودعم بين وزارة الاستثمار والمحافظة وكذلك القطاع الخاص، كما يعد المشروع تدشينا لأحلام أبناء المنيا في إقامة منطقة حرة، تستوعب حجم العمالة بالمحافظة وتسهم بشكل كبير في دعم آفاق التنمية في الصعيد بشكل عام، كما ستكون قاعدة مهمة، لتلبية احتياجات الصناعات النسيجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.وأضاف أن المنطقة النسيجية الحرة ستكون أول منطقة حرة عامة على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتخصص في صناعات معينة وستسهم في زيادة فرص النمو خلال الفترة القادمة، من خلال وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية، خاصة أن المنطقة تمتاز بموقعها المتميز بوسط مصر وقريبة من العاصمة وباقي المحافظات، ليكون لها دور في إعادة التوزيع للفرص الاستثمارية في مناطق المطاهرة والسريرية.