أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر، تأييدها ومساندتها الكاملة للأجهزة الرقابة فى التصدى للغش فى سوق طفايات الحريق ودعمها بكل قوة فى هذا العمل.جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء؛ حيث أوصت اللجنة بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين القائمة أو تعديلات على القرار الوزاري لمنع استيراد بودرة الإطفاء من الخارج إلا للمصانع المرخص لها،كما أعلنت أنها لن تسمح بتعديل المواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، بل وأوصت بالتشدد فيها.وأكد عامر أن وجود سوق غير شرعية لبيع وتصنيع طفايات حريق مغشوشة داخل مصر بعيدًا عن الرقابة ودون اللجوء لأية مواصفات فنية،هو استغلال لعدم الوعى لدى فئة ليست بقليلة من المواطنين، حيث انتشر وبغزارة داخل السوق المصرى كميات كبيرة من طفايات الحريق المغشوشة يتم تصنيعها داخل قرى نائية وأشهر هذه القرى التى تقوم بتصنيع وصيانة طفايات الحريق تقع بمدينة الدلنجات التابعة إداريًا لمحافظة البحيرة.وفى سياق متص، قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن بودرة طفايات الحريق المستوردة يتم اختبارها قبل السماح بدخولها البلاد،وإذا فشلت فى الاختبار يتم رفضها حتى لو كانت جهة سيادية، مشيرا إلى أن الهيئة لديها معامل على مستوى عال من الدقة لتحليل البودرة.فى سياق متصل،أعلن الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة شركة بافاريا مصر، دعمه الكامل للمواصفة القياسية المصرية رقم 734 لسنة 2013، الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، والخاصة بالبودرة الكيماوية الجافة لأجهزة إطفاء الحريق، مؤكدا أنه لا يمكن التنازل عنها، قائلا: "البودرة الرسمية وفقا للمواصفات المصرية هى التى ساهمت فى إنقاذ الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ"، وأضاف: "المواصفة الحالية هى المرجعية الأولى لأى جهة رقابية، وتجفيف منابع الغش، خاصة الاستيراد، سيقضى تماما على الغش فى سوق طفايات الحريق".وأشار رياض، إلى أن الجيش الألمانى لا يستخدم أى معدات غير ألمانية، مضيفا: "الجيش الألمانى استورد لأول مرة معدات إطفاء مصرية من بافاريا مصر، بعدما استحوذت بافاريا مصر على المصنع الألمانى فى ألمانيا"، مطالبا بضرورة التعامل مع الغشاشين بقوة وحسم، قائلا:"هم الذين يديرون ثلث سوق الاستهلاك فى مصر"، مُعلنا تجديد ثقته وثقة الصناع فى وزارة الصناعة والأجهزة الرقابية والهيئات التابعة لها.