قضت محكمة مرور دبي، برئاسة القاضي أحمد فتحي سلامة، بإلزام سائق من جنسية دولة خليجية، يبلغ من العمر 24 عاماً، بسداد مبلغ 90 ألف درهم، قيمة 139 مخالفة مرورية، معظمها تجاوز السرعة الزائدة خلال تسعة أشهر. وقال المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، لـالإمارات اليوم، إن الشاب اعترض أمام النيابة على مخالفات قيمتها 98 ألفاً و690 درهماً، وحين أحيلت القضية إلى المحكمة خصمت 8690 درهماً وألزمته بسداد المبلغ المتبقي. فيما سجلت نيابة السير والمرور 3390 اعتراضاً على مخالفات حررت من قبل شرطة دبي في العام الماضي، و1435 اعتراضاً منذ بداية العام الجاري. وتفصيلاً، ذكر الفلاسي أن شاباً خليجياً يبلغ من العمر 24 عاماً، اعترض على مخالفات مرورية بلغ عددها 139، ارتكبها خلال تسعة أشهر فقط، بداية من شهر مارس حتى ديسمبر العام الجاري، واستحق عليها مبلغ 98 ألفاً و690 درهماً، بمعدل يصل إلى نحو 10 آلاف درهم شهرياً. وأضاف أن معظم المخالفات التي ارتكبها السائق تجاوز السرعة بمعدلات عالية، تجاوزت في بعض المخالفات 60 كيلومتراً في الساعة، نزولاً إلى 20 كيلومتراً، لافتاً إلى أنها سجلت بواسطة أجهزة الضبط المروري، ووثق معظمها بالصور. وأشار إلى أن وكيل أول نيابة راشد الغملاسي، حقق في الاعتراض، ثم أحال القضية إلى محكمة السير والمرور برئاسية القاضي أحمد فتحي سلامة، الذي حكم بإلزام السائق بسداد 90 ألف درهم من إجمالي المبلغ المستحق عليه، بعد أن ارتأت المحكمة صحة المخالفات، لافتاً إلى أن السائق المعترض التزم بسداد المبلغ المقرر عليه بالكامل. وأوضح الفلاسي أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين النيابة وشرطة دبي، في ما يتعلق بالاعتراضات المرورية، إذ يتاح للشخص المخالف في حالة رأى أن المخالفة غير صحيحة الرجوع إلى الشرطة، ثم اللجوء إلى النيابة، إذا لم يقتنع. وشرح أن الاعتراض أمام النيابة يتيح للشخص القيام ببعض المعاملات المتعلقة بالمركبة، لافتاً إلى أنه من حق أي شخص اتخاذ هذا الإجراء، لكن عليه أن يدرك في المقابل أنه لا يستطيع الاستفادة من بعض المزايا التي تتاح له قبل الاعتراض، مثل تقسيط مخالفات الشرطة، إذ يجب عليه سداد المبلغ الذي قررته المحكمة فور صدور الحكم، وإذا لم يلتزم بذلك يعرض نفسه للحبس. وقال الفلاسي إن نيابة السير والمرور تلقت 3390 اعتراضاً على مخالفات سجلت من قبل شرطة دبي خلال العام الماضي، كما سجلت 1435 اعتراضاً منذ بداية العام الجاري. وأضاف أن محكمة السير تحرص على الاستماع إلى محرر المخالفة في حالة الاعتراض عليها، كما تدقق على صحيفة مخالفات صاحب الاعتراض، وقضت فعلياً بعدم صحة بعض المخالفات المسجلة في حالات معينة، فيما أكدت صحتها في حالات أخرى. وحول اعتراض أشخاص على بعض المخالفات الحضورية التي تسجل غيابياً من رجال شرطة، شرح الفلاسي أن النيابة تحرص على الاستماع إلى طرفي المخالفة، ويتخذ القرار بناء على الحالة. ولفت إلى أن هناك قراراً وزارياً يفرض على صاحب المركبة إحضار السائق الذي حررت ضده المخالفة، وفي حالة عدم التزامه بذلك، يتم حجز مركبته مدة شهر، وذلك لضمان التأكد من هوية مرتكب المخالفة.