استقبل السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وفدًا برلمانيًا سلوفاكيًا برئاسة "مارتن كلوس" نائب رئيس المجلس الوطني السلوفاكي وبمشاركة "كاتارينا تشيفالفايوفا" رئيسة لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، بحضور السفير السلوفاكي بالقاهرة.وتناولت المباحثات أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفاكيا وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، سواء في الإطار الثنائي بين البلدين أو في إطار المشاورات المنتظمة التي تجريها مصر مع تجمع دول فيشجراد الذي يضم سلوفاكيا، والتشيك، والمجر، وبولندا. وقد أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية تطلع الجانب المصري لتطوير العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والبرلمانية بين مصر وسلوفاكيا، مستعرضًا في هذا السياق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وكذا الفرص الواعدة للاستثمار في مصر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاع البنية التحتية وكذلك من خلال إنشاء المدن الذكية، مشيرًا إلى قيام الحكومة المصرية بإنشاء 14 مدينة جديدة في الوقت الراهن بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.وقد توافق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وسلوفاكيا، بما يرتقي للإمكانات التجارية والاستثمارية في البلدين، حيث أكد الجانب المصري تطلعه لزيادة الاستثمارات السلوفاكية في السوق المصري والاستفادة من الترتيبات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول العربية والأفريقية، وأهمها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أعرب الجانب السلوفاكي عن رغبته في تعزيز حركة السياحة بين البلدين مشيدًا في هذا الصدد بتنوع المقاصد السياحية المصرية وبالطفرة الأمنية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.في سياق متصل، أعرب الجانب السلوفاكي عن تقديره للتعاون والتواصل القائم بين مجلس النواب المصري والمجلس الوطني السلوفاكي، مؤكدًا حرص سلوفاكيا على تطوير التعاون البرلماني مع مصر بما يعكس العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين.وتناول الجانبان كذلك عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها مكافحة الإرهاب، ومعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، حيث ثمّن نائب رئيس المجلس الوطني السلوفاكي النجاحات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، معربًا عن تقدير وامتنان بلاده لنجاح مصر في منع تسلل أي قوارب هجرة غير شرعية عبر سواحلها منذ سبتمبر 2016، واستضافتها لما يقرب من خمسة مليون لاجئ ومهاجر من مختلف الدول.كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التوصل لتسوية سياسية للأزمتين في ليبيا وسوريا، حيث استعرض الجانب المصري رؤيته لسبل التسوية السياسية للأزمتين بما يضع حدًا لمعاناة الشعبين السوري والليبي الشقيقين وينهي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولتين. وجدد الجانب المصري في هذا السياق رفضه لمذكرتي التفاهم الباطلتين الموقعتين بين تركيا وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر 2019، وعدم الاعتراف بأي آثار قانونية قد تنشأ عنهما نتيجة لمخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015.