صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد اصدرت حكمها اليوم الموافق 14/01/2020 بمعاقبة متهم لارتكابه جريمة غسل أموال متحصله من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار.وكان المتهم قد تم القبض عليه لاتجاره بالمواد المخدرة وضبطت بحيازته مبالغ مالية طائلة في مسكنه، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتهاوأصدرت أمراً بالكشف وتتبع أموال المتهم وبيان مصدرها والتي اثبتت بأن أمواله متحصله من تجارته بالمواد المخدرة، وأنه قد أجرى عليهاعدة عمليات تتمثل في إيداعات نقدية وتحويلات للخارج وشراء عدد من السيارات سجلها باسمه وبأسماء آخرين بغية التهرب من المساءلةوإخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها. وقد استمعت النيابة العامة لأقوال الشهود والأشخاص الذين قاموا بتلكالعمليات المالية باسم المتهم ولصالحه وبينوا حقيقتها والأوامر التي أصدرها لهم المتهم بشأن تلك العمليات، كما استجوبت المتهم وواجهتهبالأدلة القائمة ضده ووجهت إليه الاتهام وإحالته للمحكمة التي قضت بإدانته ومعاقبته عما نسب إليه.