دعا خبراء وتنفيذيون في قطاع التأمين الى الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين الصحي مع بدء الزامية هذا التأمين في مختلف دول المجلس. وأشار الخبراء في مؤتمر التأمين الصحي الذي افتتح امس في دبي، ونظمته جمعية الإمارات للتأمين الى ان الرعاية الصحية التي باتت اليوم مطلبا اساسيا وتحديا كبيرا في المجتمعات المتطورة تستدعي المزيد من العمل وتطوير خدمات الرعاية . إلى ذلك بلغ أعداد المؤمنين صحيا في دبي حتى اليوم 2.3 مليون شخص مع اقتراب انجاز المشروع الذي يكتمل في العام المقبل مع شمول كافة المؤسسات والمشاريع الصغيرة وعمال وخدم المنازل. وبلغت قيمة المطالبات ضمن نظام المطالبات الالكتروني 5.1 مليارات درهم في العام الماضي ترتفع الى 8 مليارات مع نهاية العام الجاري. وفي كلمة افتتح بها اعمال المؤتمر قال صالح راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للتأمين إن الرعاية الصحية أصبحت مطلبا أساسيا وتحديا كبيرا في حياة المجتمعات المتطورة في ضوء ارتفاع وتيرة تكلفة العلاج الطبي، مما شجع معظم الهيئات في الدول المتطورة الى العمل على خصخصة تمويل المصاريف الطبية وذلك من خلال التأمين الإلزامي الصحي في القطاع الخاص وهذا يعني بدوره تحفيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية وجعلها سهلة الوصول للأفراد كافة. وأشار الظاهري الى ان ابرز العوامل التي أدت الى نمو الانفاق على الرعاية الصحية تتمثل في ازدياد الوعي الصحي لدى الجمهور وبالتالي ازدياد اهتمامهم بالحصول على أفضل رعاية صحية وازدياد معدلات الأعمار وما ينشأ عن ذلك من زيادة في الانفاق على الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة اضافة الى نمو الاستثمارات في قطاع الصحة وانعكاس ذلك على اجور الخدمات الصحية والمستشفيات. ووجود قوانين الحماية وما ينتج عنها من زيادة في الاسعار وخاصة في تكلفة الدواء و مصاريف العلاج. وأخيرا تطور تكنولوجيا الطب وانعكاس ذلك على كلفة الوسائل المتبعة للتشخيص والمعالجة. كوادر وأكد أهمية تطوير الكوادر الإدارية والفنية والتسويقية العاملة في منظومة التأمين الصحي وتنمية مهاراتها وقدراتها بشكل مستمر مما يجعلها قادرة على التعامل مع التطور السريع في تقنيات هذه الصناعة والعمل على نشر الوعي التأميني الطبي وتوعيته باعتبار أن التأمين الطبي من ضروريات الحياة اليومية للإنسان. مشروع دبي ومن جهته قال حيدر يوسف مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي الى ان اعداد المؤمنين صحيا في دبي وصل اليوم الى 2.3 مليون شخص مع اقتراب انجاز المرحلة الاولى من مشروع دبي للتأمين الصحي والذي يقضي بشمول التأمين الصحي لكافة المؤسسات والشركات التي يزيد اعداد موظفيها عن 1000 موظف موضحا ان هناك نسبة بسيطة من هذه الشريحة لا تتعدى 10 % من الشركات لم توفر التأمين لكوادرها ويتوقع الانتهاء منها هذا العام حيث سيتم بعدها المباشرة بربط هذا النظام بإجراءات اصدار التأشيرات . واضاف انه واعتبارا من العام المقبل سيبدأ العمل ببطاقة الهوية لتكون بديلا عن البطاقات الصحية في خطوة تستهدف خفض النفقات وتوفير مرونة اكبر في المعاملات. وقال يوسف ان المرحلة الثانية ستشمل المؤسسات والشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 - 1000 وسيتم انجاز هذه المرحلة خلال شهر يوليو من العام الجاري ثم تبدأ المرحلة الثالثة التي تشمل المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعمال وخدم المنازل والمتوقع ان تنجز في العام المقبل. واضاف ان الهيئة باشرت بتسجيل شركات الوساطة التي ستقوم ببيع وتوزيع وثائق التأمين الصحي وعددها 125 شركة بحيث يشترط توفير التدريب والتعليم اللازم للكوادر والافراد العاملين في هذه المؤسسات . وأشار يوسف أن أعداد المؤمنين صحيا في امارة دبي بلغ مع نهاية العام الماضي 1.9 مليون شخص ليصل خلال هذا الشهر الى 2.3 مليون شخص . وخلال العام الماضي تم من خلال مشروع التأمين الصحي بدبي 29 مليون تشخيص طبي وبلغت قيمة المطالبات عبر النظام الالكتروني مع نهاية العام الماضي 5.1 مليارات درهم ترتفع الى 8 مليارات درهم مع نهاية العام الجاري . بيانات وأكد يوسف ان مشروع التأمين الصحي بدبي يشتمل ايضا على قاعدة بيانات مهمة حول مختلف جوانب التأمين الصحي موضحا انه ومن ضمن البيانات التي وفرها مثلا أعداد الذين قاموا بفحص السكري وبلغ عددهم 310 آلاف شخص خلال العام 2014 وتبين وجود 138 الفا منهم مصاب بمرض السكري بنسبة بلغت 8 % من المؤمنين صحيا في الامارة وهي نسبة تقارب النسبة العالمية . وقال ان دبي أنفقت خلال العام الماضي 732 مليون درهم على علاج السكري داعيا شركات التأمين الى مزيد من التعاون والتنسيق من اجل الزامية فحوصات السكري على جميع المؤمنين من اجل خفض التكلفة على الشركات . وقال ان هيئة الصحة بدبي تلقت خلال العام الماضي 236 شكوى ضد شركات التأمين وتبين ان 80 % منها بسبب تهرب الشركات من دفع التزاماتها نحو المؤمنين و 20 % بسبب عدم قراءة شروط الوثيقة من قبل الشخص المؤمن مشيرا الى ان الهيئة نجحت في اغلاق 95 % من هذه الشكاوى في اطار زمني لم يتعد 4 ايام . وقال ان الهيئة ستبدأ ايضا وبعد انجاز مراحل التأمين الصحي في توفير التأمين لجميع زوار الامارة. وقدم مروان النابلسي مدير دائرة تنظيم التمويل الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بأبو ظبي شرحا حول مستحدثات قانون التأمين الصحي في الامارة مشيرا الى ان الهيئة تعكف دوما على مراجعة هذه التشريعات وبما يتلاءم مع المتغيرات . واضاف ان الهيئة تعمل على اعادة تقييم وثيقة التأمين الصحي الاساسية البالغة قيمتها 600 درهم وربطها بمتغيرات السوق ومنها مثلا التضخم. وقدمت نبيلة طه مدير عام مكتب طه الاكتواري شرحا حول التمويل الصحي اشارت فيه الى دول الخليج ومن بينها الامارات تطبق اليوم نماذج عالمية في التأمين الصحي مع بعض التباين وفقا لأوضاع وحالة كل دولة. وأكدت ان الرعاية الوقائية تمثل حلولا ناجعة لخفض التكلفة في التأمين الصحي وفق خطة عمل تقوم على تعزيز الوعي والتشخيص المبكر والحوافز التي تمنح للمؤمنين الذين يقومون بهذا التشخيص . ويناقش المؤتمر على مدى يومين الجوانب الفنية والقانونية والاتجاهات الحديثة المتطورة التي يغطيها هذا النوع من التأمين باعتباره آلية فاعلة لتلبية الاحتياجات الفردية والاسرية على حد سواء في الرعاية الصحية. التصدي للغش دعا الظاهري في كلمته جهات الإشراف والرقابة على التأمين الصحي بالاستمرار في تطوير التشريعات المنظمة للتأمين الطبي بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه وضمان حقوق المشتركين ، وأن تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها والتصدي لحالات الغش والتزوير بالتعاون مع الجهات الرقابية وذلك بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.