تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز، وتحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال عام ٢٠١٩، ما يقرب من ٨٨٠٥ شكاوى متنوعة ضد أفراد وموظفين بوزارات وقطاعات حكومية وعامة حول وقائع فساد داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٦٪ منها بعد إرسالها للجهات المختصة للتحقيق فيها.وقالت مصادر بوزارة العدل، إن الإدارة تلقت نحو ٨٣٦ شكوى فساد خلال شهر ديسمبر الماضى، ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٠٪ منها بينما لا تزال ١٠٪ المتبقية قيد الفحص والتحقيق للتأكد من صحتها والفصل فيها لأن أغلب الشكاوى قد تكون كيدية، وتنوعت الشكاوى بين الاستيلاء على المال العام واختلاس أوراق القضايا، وتلقت الإدارة نحو ٣٨٢ شكوى فساد خلال شهر نوفمبر الماضى، ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٥٪ منها، تنوعت ما بين الحصول على كسب غير مشروع ورشاوى..وتابعت المصادر، أن الإدارة تلقت نحو ٦٣٤ شكوى فساد خلال شهر أكتوبر الماضى، ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٥٪ منها، و٤٥٦ شكوى فساد خلال شهر سبتمبر الماضى، ضد أفراد ومؤسسات حكومية، وتم الفصل فيما يقرب من ٩٦٪ منها، تنوعت ما بين العدوان على المال العام ونزاعات بين الموظفين.أما في شهر أغسطس الماضى، تلقت نحو ٧٣٨ شكوى، خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، وتتنوع الشكاوى بين الحصول على أراضى ملك الدولة والعدوان على المال العام ووقائع اختلاس، بينما تلقت الإدارة نحو ٦٨٤ شكوى فساد عن شهر يوليو، وتم إرسالها لجهات التحقيق وتم الفصل في جميعها، وتلقت نحو ٨٥٦ شكوى خاصة بوقائع فساد داخل الجهاز الإدارى للدولة خلال شهر يونيو الماضي.وأوضحت المصادر، أنه يتم فحص الشكاوى من خلال المستشارين من أعضاء المكتب الفني، ثم تتم إحالة ما تتضمنه أى واقعة فساد إلى الجهات الرقابية المختصة لفحصها من خلال النيابة العامة أو مباحث الأموال العامة، لتقوم باتخاذ اللازم قانونيًا على اعتبار أن الإدارة جهة رقابية وليس لها حق التحقيق بل جهة خاصة بالفساد الإداري.أما فيما يخص شهر مايو، فقد تلقت الإدارة ٩٢٢ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة وتم الفصل فيها، حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى خاصة بفساد بعض الموظفين أو التظلم في بعض القضايا أو الشكاوى الروتينية الخاصة بالترقيات والمنازعات بين الموظفين.وفى شهر أبريل، تلقت الإدارة نحو ٧٢٥ شكوى تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتنوعت الشكاوى ما بين النزاع على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء وبعضها متعلق بالكسب غير المشروع، ويتم تقديمها من المواطنين باليد أو الفاكس أو البريد بجانب الشكاوى الإلكترونية الواردة من مجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى بوابة الشكاوى بالإدارة.وأضافت المصادر، أن أكثر هذه الشكاوى تأتى عبر الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء، وأقلها المقدمة باليد، وتلقت الإدارة في شهر مارس نحو ٨١٢ شكوى، تنوعت ما بيت التظلم في التعيينات وحصول بعض الموظفين على رشاوى مقابل القيام بمهام عملهم الوظيفى، وأخرى متعلقة بتقاعس الموظفين عن القيام بعملهم وتعطيل المواطنين والتأخر في إنجاز خدماتهم المطلوبة.أما فيما يخص شهر فبراير، فقد تلقت الإدارة نحو ٦٨٤ شكوى، تنوعت ما بين شكاوى جنائية مثل الاختلاس والاستيلاء على المال العام واختلاس أوراق القضايا، بينما تلقت في شهر يناير نحو ١٠٤٩ شكوى، تم إرسالها جميعا للجهات المختصة، وتم الفصل في جميعها، وتنوعت الشكاوى ما بين شكاوى ضد الموظفين وضد هيئات قضائية، وتعكف الإدارة العامة لمكافحة الفساد على محاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله واستبعاد الشكاوى الكيدية.