عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم «رامي. م»، ٤٥ سنة، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، في اتهامه بالتزوير في أوراق ومحررات رسمية بعد انتحاله صفة مستشار بمحكمة الاستئناف لارتكاب جريمة التزوير.وكشف أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات أن المتهم ليس من أرباب الوظائف الحكومية؛ حيث اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محرر رسمى، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومى التى تحمل رقم ٣٧٣١٢٢٨٥، وكان ذلك بطريق وضع خاتم مزور منسوب لوزارة العدل بأن اتفق مع المجهول على كتابة بيان منسوب لجهة وزارة العدل يفيد كون المتهم يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف ومهره بخاتم مزور منسوب لوزارة العدل، فقام المجهول بإثبات تلك الأفعال ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.كما اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو الموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية في تزوير محرر رسمى بطاقة الرقم القومى، الصادرة بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ برقم ٢٧٣٠٣٣٠٠١٠٣٤٥١، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ساعده بمثوله أمام الموظف المختص، وقدم له المحرر المزور محل الاتهام الأول، وقام الموظف المختص بإثبات محتواه، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.واستغل المتهم «رامي. م» المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدمه إلى الموظف المختص بمصلحة الأحول المدنية، وأنتج ذلك أثره باستصدار المحرر المزور محل الاتهام، وكان ذلك على علم بتزويره، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل.وتضمنت أقوال أدلة شهود الإثبات في القضية، أقوال مقدم شرطة بإدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، أنه تنفيذا لقرار النيابة العامة بطلب تحريات قطاع الأحوال المدنية، وبالرجوع لقاعدة بيانات الحاسب الآلى، تبين إصدار بطاقة رقم قومى بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ باسم المتهم ثبت بها أن المهنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وبسحب أصل استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومى الصادرة بموجبها تبين أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وتحمل توقيعات المتهم على إقرار بصحة بياناتها.وأسفرت التحريات عن أن المتهم تقدم باستقالته في غضون عام ٢٠٠٦، وانقطعت صلته بوزارة العدل، وقد صدرت بطاقة الرقم القومى بهذه البيانات في تاريخ لاحق لتقديم الاستقالة.