بغداد - وكالات: حذر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري من أنه قد يتم اللجوء إلى حل الجيش إذا لم تكن هناك محاسبة للمقصرين، موضحا أن غياب المحاسبة يعني أن الوضع السيئ الحالي قد يقود إلى المزيد من الانهيار. وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" : إنه "إذا لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين، نتوقع المزيد من الانهيار.الوضع الحالي سيئ ، ولكن سيتراكم إلى درجة لن يكون لنا عندها سبيل لتجاوز المشكلة إلا بحل الجيش" . وأشار إلى أن "داعش يمول، على يبدو، من أسلحة الجيش التي يتركها وهي ليست قليلة" ، واعتبر هذا "ردا على من يقول أيضا إن السلاح لا يكفي للمواجهة. فالسلاح موجود ولكن يفقد من خلال هذه الطريقة التي تقوم بها القوات العسكرية. وعليه ، صراحة ، فإن البرلمان والأحزاب السياسية التي شكلت الحكومة لا بد أن تقف بشكل واضح أمام الخروقات التي حصلت والتي تحمل الناس آثارها السلبية. على صعيد اخر تعرض نائب من ائتلاف دولة القانون للضرب أمس إثر شجار مع نواب عن التيار الصدري، وكلا الحزبان شيعيان،بشان الية التصويت لمنح الثقة لوزيرين من التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر،وفقا لمصادر برلمانية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اقال اثنين من الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة هما وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي ووزير الموارد المائية محسن الشمري،لاسباب تتعلق "بالتلكوء في اداء مهامهما" . وقال النائب عمار طعمة من حزب الفضيلة الإسلامي ان "ثمانية أوعشرة من نواب التيار الصدري قاموا بضرب النائب كاظم الصيادي بسبب اعتراضه على آلية التصويت لمنح الثقة للوزيريين الجديدين" . والمرشحان الجديدان محمد الدراجي وزيرا للصناعة ومحمد العشماوي للموارد المائية هما نائبان في البرلمان. وأوضح النائب عمار طعمة إنه "كان يفترض التصويت لمنح الثقة لوزراء من التيار الصدري عندما أبدى الصيادي اعتراضا على التصويت العلني وطلب إجراء تصويت الكتروني" . وقال مصدر برلماني إن النائب كاظم الصيادي من كتلة دولة القانون التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، طلب إجراء تصويت إلكتروني "تجنبا لإحراج للنواب كونهما زملاء وحتى لا يتعرض الرافضون للاحراج" .