كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين بالحبس لمدة 15 عاماً والغرامة 200 ألف ريال لكل منهم بعد إدانتهم بتهمة تهريب الهيروين المخدر من دولة آسيوية إلى الدوحة. شمل الحكم إبعاد المتهمين فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. صدر الحكم برئاسة القاضي محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي منتصر صالح محمد، ووكيل النيابة العامة فهد الكعبي. كانت إدارة مكافحة المخدرات قد تلقت معلومات تفيد بحيازة شخص آسيوي لمخدر الهيروين بهدف الاتجار فيه، فتم تكليف ملازم شرطة في الإدارة بتتبع المتهم وعرض شراء كمية من المخدرات..ويوم الواقعة اتصل المهرب بالمصدر السري، والتقيا في المكان المتفق عليه، وبحوزته كيسا يحوي كبسولات يقدر عددها بـ 162 كبسولة وتمّ فتحها وتبين أن بداخلها مادة هيروين. وبسؤاله عن المضبوطات، أفاد أنها تخصه وينتظر شخصاً بالقرب من المكان وهو الذي جلبها من الخارج، وتمّ التوجه للمكان وشوهد شخصان آسيويان فتمّ ضبطهما، وهما الثاني والثالث. وأكدت التحقيقات أنّ المتهم الأول أجرى محاولة الشراء منه بواسطة مصدرهم السري، واعترف بأنه تسلم الكبسولات المباعة، وأنّ الثاني جلبها بأحشائه من الخارج، والثالث ضبط مع الثاني وبحوزته لفافتان لمادة الهيروين. وأفادت بأن المصدر السري كان خارج البلاد وتوصل لمعلومات تفيد بوجود شخص آسيوي داخل الدولة، ويحوز كمية من الهيروين بقصد الاتجار، وأقرّ المتهم الأول في التحقيقات أنه اتفق مع المشتري وهو المصدر السري بأن يبيع له 161 كبسولة هيروين، والتي استلمها من المتهم الثاني، والذي أقرّ بدوره بأنه حضر إلى الدوحة جالباً معه 85 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، واستلمها منه المتهم الأول عن طريق إنزالها من بطنه، وأنه قام بتهريبها في أحشائه. أما الثالث فقد أدين بتهمة تعاطي المخدر، وضبطت بمحفظته حبوب هيروين. وجاءت نتيجة المختبر الجنائي أنّ مجموع الحبوب المضبوطة بلغ 1962 كبسولة هيروين. وقالت المحكمة: انعقد العزم على الاتفاق الجنائي لاستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو عمل مجهز له فتمّ على شكل تشكيل عصابي.. والجرائم التي ارتكبها المتهمون قد وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، وتقضي المحكمة باستخدام سلطتها بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتقضي المحكمة بمصادرتها عملاً بنص المادة 44 من القانون.