قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين مستفيد، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.وأكدت الوزيرة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، لعرض خطة عملها أمام اللجنة، أنها اجتمعت بمديرى المديريات، وتم تسليط الضوء على اهمية أن يكون دور الوزارة اقتصادى خدمى، وتم الاتفاق على حصر الأصول غير المستغلة حتى تعود تلك الموارد بالنفع على الصالح العام لمحدودى الدخل.وأشارت الوزيرة إلى أن خدمات الوزارة يستفيد منها الغنى والفقير، وسيتم إقرار رسوم بسيطة على بعض الخدمات، لزيادة الموارد التى تعود بالنفع على المواطنين، لافتة إلى أن هناك 51 ألف جمعية أهلية و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة كما يستفيد من الجمعيات ما يقرب من 500 ألف أسرة.وأعلنت القباج عن إجراء استطلاع رأى عام لمعرفة مدى رضا المواطنين على الخدمات التى تقدمها الوزارة، وهو ما سيحدد من يستحق المكافآت ومن لا يستحق.وكشفت الوزيرة عن نية الوزارة بفرض عقوبات على الموظف الذى سيمنح أى مواطن غير مستحق للدعم النقدى من خلال الاستدلال الخاطئ كما سيتم معاقبة ايضا المواطن الذى يسعى لذلك قائلة: "هناك من يدفع رشوة وهناك من يقبض". وأكدت أن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع عدد من الوزارات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم ونسعى للشراكة مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج. كما كشفت الوزيرة عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المنتظر وضع اللمسات الأخيرة وهو الأمر الذى سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها، مؤكدة أنه سيتم إعادة هيكلة لبعض القطاعات غير الفعالة في الوزارة وإلغاء غير النشط منها.