أفاد تقرير لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بأنه رغم الأداء المتوسط في نوفمبر والزيادة الشهرية لتداولات العقار، إلا أنها انخفضت بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، فيما سجلت تداولات بورصة الكويت زيادة سنوية استثنائية نسبتها 81 في المئة لنفس الشهر، بينما زادت التداولات العقارية في القطاعات العقارية المختلفة باستثناء الاستثماري الذي شهد انخفاضاً على أساس سنوي، وانخفض عدد التداولات العقارية في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 2.3 في المئة، مصحوبة بزيادة استثنائية في عدد تداولات العقار التجاري وانخفاضها في الاستثماري. وأشار التقرير إلى ارتفاع التداولات العقارية إلى نحو 266 مليون دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة نمو 16 في المئة على أساس شهري، برغم انخفاض طفيف لعدد أيام التداول عن نظيرتها فى أكتوبر.وأوضح التقرير أن التداولات العقارية في نوفمبر كانت أدنى من المتوسط خلال عامي 2019 و2018، فيما ساهمت عودة تداولات العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة في ارتفاع تداولات العقار خلال نوفمبر، مصحوبة بزيادة في تداولات السكن الخاص، وانخفضت تداولات الاستثماري والصناعي بشكل ملحوظ، مع عودة التداولات في الشريط الساحلي بشكل محدود. وأشار إلى أن عدد التداولات شهد زيادة 8 في المئة عن أكتوبر مسجلاً 480 صفقة برغم تراجع عدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية، باستثناء التجاري الذي تضاعف فيه عدد التداولات.وأشار إلى ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية نوفمبر 8 في المئة على أساس شهري، وبرغم ذلك يعد هذا المؤشر أدنى من مستواه في نفس الشهر لعام 2018 بنسبة 13.2 في المئة، ويلاحظ انخفاض شهري لكل القطاعات باستثناء التجاري الذي ارتفع لكنه ما زال أدنى من مستوياته المعتادة، في الوقت الذي ارتفع المؤشر على أساس سنوي في قطاعين فقط، هما السكن الخاص والتجاري، بينما انخفض في بقية القطاعات.وزادت تداولات القطاعات العقارية المختلفة بنهاية نوفمبر من حيث القيمة على أساس شهري، في حين ارتفعت في السكن الخاص بنسبة 5.7 في المئة مصحوبة بزيادة عدد التداولات بنسبة 8.7 في المئة مع انخفاض متوسط قيمة الصفقة 2.7 في المئة في هذا القطاع على أساس شهري، بينما تراجعت تداولات العقار الاستثماري بنسبة استثنائية قدرها 41 في المئة مصحوبة بانخفاض عددها 15 في المئة، ما ادى الى انخفاض متوسط قيمة الصفقة 30 في المئة على أساس شهري، في حين عادت قيمة تداولات العقار التجاري إلى مستوى متوسط مدفوعة بزيادة عددها إلى ثلاثة أضعافه في أكتوبر، وبالتالي سجل متوسط قيمة الصفقة مستوى أقل من متوسط. التداولات الإجماليةونمت التداولات العقارية إلى نحو 266 مليون دينار في نوفمبر، زيادة عن أكتوبر الذي سجل 230 مليوناً، وارتفعت قيمتها بنسبة شهرية تقترب من 16 في المئة، مدفوعة بزيادة تداولات القطاعات العقارية، وعودة العقار التجاري لبعض مستوياته بعد أن شهد انخفاضاً استثنائياً خلال أكتوبر، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري والصناعي، وبرغم هذا الأداء الشهري الجيد إلا انه شهد انخفاضاً في التداولات على أساس سنوي 11 في المئة مصحوباً بانخفاض العقار الاستثماري، في حين ارتفعت تداولات العقارات الأخرى.وارتفع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية 13.3 مليون دينار خلال نوفمبر بنسبة 21.5 في المئة عن متوسط تداول بلغ 10.9 مليون دينار في اليوم من أكتوبر، في حين انخفض مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 11 في المئة على أساس سنوي. وبيّن «بيتك» أن مؤشر متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية ارتفع إلى 553 ألف دينار في نوفمبر بزيادة 8 في المئة عن متوسط قيمتها في أكتوبر، إلا أن اتجاه هذا المؤشر يسير في مسار تنازلي، وما زال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذباً، فيما انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 13.2 في المئة عن مستواه في نوفمبر 2018. السكن الخاصوارتفعت تداولات السكن الخاص بنهاية نوفمبر إلى نحو 119 مليون دينار، بزيادة شهرية 5.7 في المئة، وساهم الأداء الشهري لقطاع السكن الخاص في تسجيل زيادة قدرها 14 في المئة سنوياً، فيما سجل متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص نحو 327 ألف دينار منخفضاً 2.7 في المئة على أساس شهري، واستمر متوسط قيمة الصفقة من السكن الخاص في ارتفاعه بزيادة 8 في المئة على أساس سنوي نهاية نوفمبر.وبلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص 364 صفقة بنهاية نوفمبر، مرتفعة 8.7 في المئة على أساس شهري، فيما ارتفع عدد صفقات القطاع على أساس سنوي 5.5 في المئة. أقل متوسط لقيمة صفقة «استثمارية» في عامين أفاد تقرير «بيتك» بأن متوسط قيمة الصفقة العقارية في القطاع الاستثماري بلغ 784 ألف دينار في نوفمبر الماضي، بأقل متوسط قيمة في عامي 2019 و2018، متراجعاً بنسبة شهرية 30.5 في المئة عن أعلى مستوى خلال 2019 حين سجل نحو 1.1 مليون دينار في أكتوبر، أما على أساس سنوي فإن متوسط قيمة الصفقة في العقار الاستثماري انخفض 49.5 في المئة عن مستواه في نوفمبر 2018.وبلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري خلال نوفمبر 65 مليون دينار بنسبة انخفاض شهرية استثنائية قدرها 41.2 في المئة، ويصل مستواها لنصف قيمة متوسط التداولات في عامي 2019 و2018، وعاودت تداولات القطاع تسجيل انخفاض على أساس سنوي متراجعة بنسبة كبيرة قدرها 64 في المئة عن نوفمبر 2018. وانخفض عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 83 صفقة في نوفمبر، بانخفاض شهرى 15.3 في المئة، عائداً إلى مستوى أقل من متوسط بلغ 132 صفقة خلال عامي 2019 و2018، وواصل عدد الصفقات في القطاع تراجعه السنوي للشهر الخامس على التوالي مسجلاً انخفاضاً 28 في المئة.