قال محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ قرار تفعيل آلية فض النزاع النووي مع النظام الإيراني هو الخطوة الأولى على الطريق الصحيح، في مواجهة النظام، والتي يجب أن تكتمل مع الخطوات التالية.وأشار "محدثين" إلى أن إعادة تفعيل القرارات الستة لمجلس الأمن الدولي هي خطوة ضرورية لمنع الفاشية الدينية من امتلاك أسلحة نووية وتنفيذ عدوانها الإقليمي، موضحاً أن تأخر تنفيذ الإجراء تسبب في إلحاق ضرر كبير بالسلام والأمن في المنطقة.وذكر أن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية قد حذرت مرارًا وتكرارًا، من توقيع الاتفاق النووي قائلة: "إن تجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي الستة من شأنه أن يفتح الطريق أمام الملالي المخادعين للحصول على القنبلة النووية".ولفت إلى أنه يجب أن يشمل أي اتفاق على الإغلاق الكامل لمشاريع النظام في تخصيب اليورانيوم وصنع القنبلة النووية، وكذلك التأكيد على طرد هذا النظام من جميع أنحاء الشرق الأوسط.وذكر أن التجربة أظهرت أن أي تأخير أو تلك في فرض عقوبات شاملة، على أمل أن يتخلى نظام الملالي عن مشاريعه النووية والصاروخية المعادية لإيران، أو يتوقف عن تصدير الإرهاب، والتدخل في دول المنطقة، هو سراب يهدد السلام والهدوء في المنطقة والعالم.وأوضح أنه لم يتوقف الملالي أبدا عن تنفيذ مشروعهم في صنع الأسلحة النووية في السنوات الأخيرة، على الرغم من تمتعهم بالمزايا المالية والدبلوماسية للاتفاق النووي، مضيفاً: "وعوضاً من استخدام تلك الميزات لتحسين حياة الناس وأوضاعهم، استخدموها في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب الخارجية والقمع الداخلي".وبالإضافة إلى قمع الانتفاضات الشعبية، وتكثيف الحروب الخارجية، كان سجل النظام بعد أربع سنوات من توقيع الاتفاق النووي، حافلاً بالهجمات الصاروخية على دول المنطقة ونشر الإرهاب، ومساعدة الجماعات الإرهابية والقيام بعمليات الخطف والابتزاز من جانب الملالي.وشدد على أوروبا أن تتخلى كلياً عن سياسة الاسترضاء مع الفاشية الدينية خلال المرحلة النهائية من عمر هذا النظام، وأن تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي هتف بشعارات الموت لخامنئي في الشوارع، لا أن تعقد آمالها على الحكام الذين تلطخت أيديهم بدماء عشرات الآلاف من الإيرانيين.