عقدت مكتبة القاهرة الكبرى، بمشاركة الشعبة العامة للإذاعيين العرب، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة ثقافية بعنوان "القانون والإعلام"، بحضور المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي محمد الطوخي، وأدار المناقشة الإعلامى شريف عبدالوهاب، وقدم اللقاء ياسر مصطفى عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.رحب ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، بالحضور الكريم قائلا: إن سيادة الثقافة بالقانون على رأس أولويات الأمن القومي، ومن هنا فإن الحفاظ على الدولة لا يأتى إلا عن طريق نشر ثقافة وتنمية الوعي المجتمعي لدى الأفراد داخل المجتمع المصرى.وأكد المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، أهمية دور القانون الذي يعد علامة على وجود البشرية، حيث تتعدد أهداف القانون وغاياته في تحقيق الانضباط العام، ودعم خطط التنمية بما يعرف الجميع بحقوقهم وواجباتهم، وأن الأداء الإعلامى يجب أن يكون وفقا للقواعد والقيم القانونية، ويستلزم الأداء الإعلامى عند تداول الأخبار الثقافة القانونية لتحقيق الموضوعية والمهنية،لافتًا إلى افتقار بعض وسائل الإعلام إلى المعرفة القانونية ببعض القضايا العامة، وخاصة المنظورة أمام القضاء، وهذا يؤدى إلى عواقب جسيمة.وطالب القاضي، بضرورة التزام وسائل الإعلام بالوعى القانوني والشفافية والموضوعية والمهنية، والتحقق من المعلومات قبل تناولها وتداولها على وسائلها المختلفة، لأن المعلومات المغلوطة لها تأثير سلبى مباشر على المجتمع ومؤسسات الدولة المصرية، والأخبار العامة يجب أن يتم تداولها بشكل قانوني.كما تناول القاضي، عددا من التوصيات في العمل الإعلامى من بينها: تكثيف مساحة أوسع للخطاب الإعلامي القانوني الذي يستهدف جمهورا متنوع الأهداف والاهتمامات ومتباين الثقافات، تأسيس الخطاب الإعلامي على التجرد والموضوعية وعرض كافة أوجه النظر بمنظورها العام بعيدًا عن الرؤية الأحادية، مقاومة الثقافة الإعلامية السلبية المناوئة لسيادة القانون مثل أفكار التعصب، والأفكار القبلية والأعراف الشعبية، تكريس فكرة الالتزام بالواجبات القانونية واحترام حقوق الإنسان دون تمييز، وأن الجميع متساوون أمام القانون، والعمل على خلق حالة حوار عام حول كافة القضايا القانونية المثارة بطريقة هادفة ومستفيضة، العمل على نشر ثقافة الوعى بالقانون من حيث التعريف بمواده وخاصة التي تمس حياة الناس في مجموعها العام.وطالب بضرورة الاهتمام بكل ما يستجد من مواد قانونية والتعريف بها حتى لا تظل المعرفة القانونية بين المتخصصين فقط، والاستعانة بأهل القانون عند عرض المواد القانونية واستثمار القضايا المثارة في تعريف الناس بالجوانب القانونية الصحيحة فيها، وإبراز المواد والبرامج القانونية في أوقات مميزة ليتاح للجميع متابعتها مع عرضها بشكل مبسط، والاهتمام بشرح فلسفة القوانين ومغزاها والمستهدف منها وأنها لم تُسن إلا لتطوير حركة الحياة والاستجابة لكافة المتغيرات المجتمعية في إطار مبدأ الأمان التشريعي، إلى جانب الدعوة إلى إعلاء قيمة العقل والتفكير والعمل الجاد والإتقان والإخلاص وتقديس الواجب بهدف تعزيز ثقافة الوعى بالقانون.