في خطوة من شأنها تحقيق المنافسة العادلة في السوق السعودية، شرع مجلس المنافسة في تنفيذ حملة توعوية جديدة، تستهدف نشر ثقافة المنافسة العادلة، وتوعية قطاع الأعمال بأبرز المخالفات التي قد تقع فيها المنشآت التجارية، وهي الحملة التي تأتي تحت شعار «مخالفات المنافسة العادلة». ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكثر أسواق المنطقة نموًا خلال المرحلة الراهنة، يأتي ذلك في وقت بدأت تتراجع فيه بعض اقتصادات دول المنطقة نتيجة للظروف الجيوسياسية الحالية، مما أثر في الوقت ذاته على عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول. ويأتي تحرك مجلس المنافسة السعودي في تحقيق العدل، وحماية المستهلك من الأساليب التي قد تحد من حريته، نتيجة لأي شكل من أشكال الاحتكار، في وقت بدأت وزارة التجارة والصناعة في البلاد تتخذ خطوات مهمة نحو الكشف عن العروض الوهمية، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بمعاقبة وكلاء السيارات المخالفين. وفي الشأن ذاته، تركز حملة «مخالفات المنافسة العادلة» على المنشآت المهيمنة ذات الحصة السوقية العالية أو التي لديها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق السعودية، ونظرًا لطبيعة وضع هذه المنشآت المهيمنة فإنها قد تقوم بممارسات تخل بالمنافسة العادلة، ومن بينها القيام بربط بيع سلعة أو تقديم خدمة مقابل سلعة أخرى مما يقيد حرية المستهلك ويخالف نظام المنافسة. وقال الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أمين عام مجلس المنافسة في السعودية يوم أمس: «الحملة تعد الحملة الأخيرة للسنة الأولى، إذ أصدر خلالها المجلس 60 إعلانا صحافيا في مختلف الصحف اليومية، وجرى إنتاج 4 إعلانات تلفزيونية وإنفوغرافيك تم من خلالها توضيح عمل واختصاصات المجلس وتسليط الضوء على أبرز المخالفات الشائعة والمنتشرة في قطاع الأعمال، ضمن مشروع نشر ثقافة المنافسة الذي يشمل على حملات توعوية عدة، بدأ تنفيذها منتصف عام 2014، وتستمر ثلاث سنوات». ولفت الدكتور القاسم في السياق ذاته إلى أن مجلس المنافسة يعد ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، كما أنه يسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن السوق السعودية تحتاج إلى تكاتف الجهود بين وزارة التجارة والصناعة، ومجلس حماية المنافسة، وجمعية حماية المستهلك، مضيفًا: «تضافر الجهود سيقود بطبيعة الحال إلى سوق أكثر إيجابية، كما أنه سيمنح المستثمرين الجدد فرصة للنجاح». وبيّن اليحيى خلال حديث أن الاحتكار يعتبر من أكثر الصور التجارية السلبية، وقال: «الاحتكار يقود إلى ارتفاع أسعار المنتجات، كما أنه يقلل من مستوى جودة الخدمة أو المنتج، في وقت يمنع فيه الاحتكار من دخول منافسين جدد، مما يعني بقاء السوق في منعطف غير جيد للغاية». وتأتي هذه التطورات في وقت نشرت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية أخيرا نتائج استبيان أجرته لقياس مستوى الرضا عن خدمات وكالات السيارات في المملكة، أظهر أن 61 في المائة من المستهلكين أبدوا عدم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة مقابل 11 في المائة ممن أبدوا رضاهم، بينما قال 28 في المائة إنهم راضون إلى حد ما. وأعلنت الوزارة حينها عن عزمها التواصل مع الشركات الصانعة لاطلاعها على نتائج الاستبيان، مؤكدة أنها ستطلب من هذه الشركات الوجود بشكل مباشر في المملكة للإشراف والمتابعة على أداء وكلائها بما يضمن تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.