أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، في البنوك السعودية: اليوم الثلاثاء، الحالات المستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض. وقالت اللجنة إن المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تتيح للمستفيد تعديل سداد مبلغ التمويل في أي وقت باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري، وذلك إذا نصَّ العقد الموقع بين شركة التمويل والحاصل عليه على ذلك، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. وأضافت اللجنة أنه يجوز لشركة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر، إذا كانت كلفة الاستثمار بما لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.