أحالت وزارة العدل ثمانية أشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لانتحالهم صفة محام، إضافة إلى 30 شخصاً غير ممارس لمهنة المحاماة للهيئة لترافعهم في أكثر من ثلاث قضايا في وقت واحد، ما يعدّ مخالفاً لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأكدت وزارة العدل السعودية عبر بيان صحافي أمس، رصد الإدارة العامة للمحاماة خلال جولاتها التفتيشية على مكاتب المحاماة التي بلغت 200 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من هذا العام في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وينبع، عدداً من المخالفات النظامية المتعلقة بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية. وأشارت إلى وقوع مخالفات عدة تمثلت في عدم التقيد بتعاميم الوزارة الخاصة بتوحيد اللوحات وبياناتها، وتمكين بعض المحامين لموظفي مكاتبهم من التوقيع مع العميل دون أن يكون مخولاً بذلك نظامياً، وتغيير مقار المكتب أو إغلاقه دون الرجوع واستئذان الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل وغيرها من المخالفات المرصودة لدى الإدارة. وأهابت بالمحامين والمحاميات المرخص لهم من الوزارة بالتقيد بالأنظمة كافة ذات الصلة بمهنة المحاماة، بما فيها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية والتعاميم التي تصدر عنها.