ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عبيد المنصوري رئيس اللجنة، مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. وناقشت اللجنة ، بحضور ممثلي مراكز تحفيظ القرآن مواد مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن الكريم، واستمعت إلى ملاحظاتهم فيما يخص الدعم الحكومي من حيث المباني والمواصلات واستقطاب العاملين ودعم الموظفين، إضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية ومراكز تحفيظ القرآن، والعملية الرقابية على هذه المراكز وضوابط العمل فيها والشروط الواجب توافرها بالنسبة لمن يتقدم للحصول على ترخيص للعمل سواء من يديرها أو من يقوم بالتدريس فيها. ويتضمن مشروع قانون مراكز تحفيظ القرآن 25 مادة تناولت التعاريف وأهداف القانون وأنشطة المراكز المختصة بتحفيظ القرآن الكريم. ونظمت مواد مشروع القانون شروط فتح المركز أو أي فرع له والجهات المماثلة التي يجوز للمركز التعاون معها داخل الدولة ، وتناولت مكونات ميزانية وواجبات المراكز والأعمال المحظورة عليها والجزاءات الإدارية والعقوبات التي تفرض على مخالفي أحكام هذا القانون، وتحديد الموظفين الذين يمنحون صفة الضبطية القضائية والأحكام العامة والختامية المتمثلة في نطاق سريان هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية واستمرار العمل بالتراخيص السارية حتى انتهاء مددها وتوفيق الأوضاع وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية. كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل مع ممثلي الحكومة ، واستفسرت منهم عن التعديلات التي جاء الغرض منها ، وهو منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس ، نظرا لكون المركز يتبع الوزير ما استوجب تعديل المادة الأولى والمادة الثانية من هذا القانون، وتم الرد من قبل ممثلي الحكومة على جميع استفسارات اللجنة بشكل وافٍ.