بغداد «الخليج»، وكالات: أكدت لجنة التعديلات الدستورية في العراق، أمس الثلاثاء، أن «هناك توافقاً على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحا تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة»، فيما دعا رئيس كتلة عطاء البرلمانية النائب حيدر الفوادي، إلى إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية يوسف محمد، إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض مقترحات تعديل الدستور، ومنها تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية. وأضاف أن «هنالك جملة من المسائل الخلافية ما زالت قيد المناقشة حتى التوصل لاتفاق حسب المادة 142 من الدستور، التي أوجبت التوافق على المواد الدستورية بين جميع المكونات والشرائح المجتمعية». وأشار إلى أن «اللجنة ماضية لتسوية جميع المسائل الخلافية، والتوصل إلى تعديلات توافقية من جميع الأطراف وفق السقف الزمني المحدد، الذي حدد 4 أشهر للجنة تعديل الدستور». من جهة أخرى، اعتبر الفوادي، في مؤتمر صحفي، أن «عادل عبدالمهدي استطاع خلال فترة قصيرة تقديم مشاريع حقيقية على مستوى القطاع الصحي والتعليمي وقطاع الكهرباء». وأشار إلى أن «عبدالمهدي استطاع تنشيط الصناعة والزراعة وتقنين البطالة، من خلال خبرته الاقتصادية خلال فترة وجيزة». وطالب المرجعية الدينية بدعوة «القوى السياسية لإعادة تكليف عبدالمهدي على أن يكون له حق اختيار تشكيلة وزارية مستقلة بعيداً عن الأحزاب السياسية». ومن جهته، بحث عبدالمهدي، أمس، مع مبعوث الحكومة الألمانية فيليب أكرمان قرار انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، أنه «استقبل مبعوث الحكومة الألمانية المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية فيليب أكرمان، بحضور السفير الألماني في بغداد أوله دييل، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق والمنطقة وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر، وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم، وتبادل وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يحفظ أمنه وسيادته الوطنية». وأوضح البيان، أنه «تم بحث قرار العراق بانسحاب القوات الأجنبية، وحرصه على استمرار التعاون ضد الإرهاب، وتدريب القوات العراقية، ومحاربة بقايا تنظيم «داعش»».